إن خلافة أبي بكر رضي الله عنه قضية مجمع عليها فهل صحيح أن عليًا وأصحابه لم يكونوا ضمن هذا الإجماع

السؤال 1: حول ما يقال إن خلافة أبي بكر رضي الله عنه قضية مجمع عليها فهل صحيح أن عليًا وأصحابه لم يكونوا ضمن هذا الإجماع، وأن هكذا إجماع تجري عليه اللعنة من الله عزوجل، كما قال ابن حزم: لعنة الله على كل إجماع يخرج منه علي بن أبي طالب ومن بحضرته من الصحابة. (1)

(1) . المحلى 9: 345.

ً1 - كلام ابن حزم ليس حديثا ً فلعنه لإي إجماع يخرج منه علي رضي الله عنه فلا أصل له وهومبالغه من مبالغاته رحمة الله عليه وعفا الله عنه

وأتمنى أن تثبت كلامك بالأدلة من الكتاب والسنة الصحيحة وليس من أقوال العلماء فما خالفها نردّه وهذا مما خالفها فلا أصل لما قال من كتاب ولا سنة صحيحة

2 -أثبت يا رافضي أنه لم يبايع يعني (علي رضي الله عنه) ثم أنقش:)

بيعة علي رضي الله عنه

خبر يقول ببيعته أول الأمر وخبر بيعته بعد وفاة فاطمة رضي الله عنها وحلها والجمع بينهما سهل لمن سهّل الله عليه

عليًا رضي الله عنه بايع ابتداءًا لأبي بكر رضي الله عنه بحضور بعض الصحابة ثم اعتزل في بيته ستة اشهر لمرض سيدتنا فاطمة ثم لما توفيت خرج وجدد البيعة مرة أخرى لسيدنا ابي بكر كما في البخاري بحضور الناس واجتماعهم كي لا يظن احدا ان اعتزاله كان لعدم رضاه.

والبيعه له ثابته في كتبك يا رافضي

3 -الإجماع: قال الحافظ ابن كثير-رحمه الله-: «وقد اتفق الصحابة - رضي الله عنهم - على بيعة الصديق في ذلك الوقت، حتى علي بن أبي طالب، والزبير ابن العوام» ا. هـ البداية والنهاية 6/ 3.6.

وحديث أنه تخلف أول الأمر وصالح بعد وفاة فاطمة رضي الله عنها تأويله واضح أنه بايع أول الأمر وصالح لأنه كان يرى له في أمر الشورى وليس في أمر الخلافة

وقال ابن حجر في شرح حديث عائشة المشار إليه آنفًا: