الشبهة

(( أن الأمة ستغدر بي ))

الجواب

حدثنا أبو حفص عمر بن أحمد الجمحي بمكة ثنا علي بن عبد العزيز ثنا عمرو بن عون ثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن أبي إدريس الأودي عن علي رضي الله عنه قال إن مما عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة ستغدر بي بعده.

قال الحاكم « هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» . ووافقه الذهبي. وهو خطأ فإن في الرواية أبو إدريس: وثقه ابن حبان (الثقات4/11) على عادته في التساهل في توثيق المجاهيل. فقد قال عنه أبو حاتم « مجهول» (الضعفاء والمتروكون1/29) .

قال الهيثمي مجمع الزوائد (9/137) «فيه علي بن قادم وقد وثق وضعف» . قال الدارقطني « تفرد به حكيم بن جبير عن النخعي. قال أحمد بن حنبل «حكيم ضعيف» وقال السعدي كذاب» (العلل المتناهية1/244) .

وفيه هشيم بن بشير وهو ثقة لكنه مدلس وقد عنعن في الرواية. فإذا عنعن فلا يقبل منه. والمدلس كما قرر أهل الجرح والتعديل يقبل منه ما قال حدثني ولا يقبل منه ما قال عن. (أنظر معجم أسامي الرواة الذين ترجم لهم الألباني4/325) .

وعلى هذا فالحديث له أربعة طرق:

الأولى: عن أبي إدريس الأودي عن علي وأبو أدريس مجهول. وهذه إحدى طريقي الحاكم. وفيه قال الحاكم صحيح الإسناد. وأخرجها البيهقي عن الحاكم وقال «إن صح» و «إن كان محفوظا» (البداية والنهاية7/360) .

وفي قول البيهقي هذا إشارة إلى عدم صحة الرواية.

الثانية: رواها الحاكم من طريق حيان الأسدي وسقط إسناده من المطبوع وأورد ابن حجر الإسناد كاملا في (إتحاف المهرة11/296) فتبين أن فيه يونس ابن أبي يعفور وهو شيعي مفرط في التشيع وضعفه الحفاظ.

الثالثة: من طريق ثعلبة الحماني عن علي. رواه العقيلي في الضعفاء وغيره.

قال البخاري « عن ثعلبة.. يعد في الكوفيين. فيه نظر ولا يتابع عليه» (التاريخ الكبير2/174) .

ومعنى قول البخاري لا يتابع عليه أي أن كل طرقه ضعيفة.