فيتوهم من لا علم عنده ؛ أن هذا معناه أن كل ما ينقله من الأحاديث صحيح في ذاته ! وليس الأمر كذلك ، كما يعلمه عامة المشتغلين بهذا العلم الشريف ، وإنما المراد أنه لا ينقل إلا ما سمعه ، وأنه ثقة في روايته ما سمع ، كغيره من الحفاظ . وأما كون ما روى صحيحًا في نفسه أو لا ؛ فهذا أمر يعود إلى النظر في إسناده الذي روى الحديث به ؛ فإن صح فبها ؛ وإلا فإن مجرد روايته إياه لا تكون تصحيحًا له ؛ كما لا يخفى ، شأنه في ذلك شأن كل أئمة الحديث الذين لم يتقيدوا برواية الصحيح فقط .

وكم من حديث رواه الثعلبي هذا ، وهو مطعون فيه عند العلماء ، ومنه حديث الترجمة هذا ؛ فقد قال الحافظ ابن حجر - بعد أن ضعف الحديث من طريق أخرى في نزول الآية المذكورة في علي ، كما تقدم برقم (4921) - ؛ قال الحافظ (ص 56-57 ج4) :

"ورواه الثعلبي من حديث أبي ذر مطولًا ، وإسناده ساقط".

ومضى كلام شيخ الإسلام مفصلًا في إبطاله تحت الحديث (4921) .

وقد حكم ابن عدي بوضع الطرف الأول منه من رواية أخرى .

وكذلك الذهبي ، بل حلف بالله على وضعه ! وقد سبق تخريجها برقم (357) "اهـ . [1] "

596 -سلسلة الاحاديث الضعيفة والموضوعة - محمد ناصر الدين الالباني - ج 10 ص 671 - 673 .