إن من الضعف العلمي أخذ النصوص الحديثية بظاهرها , إن مسألة تقديم الجرح على التعديل , فإن لها أصول لا يختلف فيها أحدٌ من الأعلام , وإن النصوص جليةٌ واضحة فإن المتواتر فإن شرطهُ"العدالة"فالحاصل من النظر إلي علم الإصطلاح أن الطرق إن تملكها الضعف من كل جوانبها فعندها يرجع إلي تعريف الحديث المتواتر عند أهل الحديث وهو"ولا يحتمل تواطئهم على الكذب", أما التشيع"ففي بدعتهِ"علة وما خالف بدعتهُ فهو"ليس بعلة"والحديث كلهُ علل ولا يخفى على الناظر إلي النصوص الحديثية أن الإقتصار على"1,11,12"في تحديد رواة المتواتر فهذا فيهِ نظر , وإنما الصحيح ما ثبت صحتهُ ولم يختلف في تواترهِ وجاء عن جمعٍ غفير من الصحابة , ثم إن كان التواترُ تمسككم بهِ فقد كان أصحابُ نوح عليه السلام كثر ولبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عامًا وكانوا كثر فهل هذا يعني أنهم على الحق , أما الأحاديث والقول بأنها جاءت بطرق صحيحة فهذا القول باطل لأن الاحاديث"هالكة"بل لا ترتقي لدرجة الحسن.

إستدل الرافضي بجمعٍ من الكتب"المتروكة"ثم قال أن الخبر جاء متواترًا فإن الخبر لا يصلحُ بهذا الطريق وقولكَ انهُ جاء من طريق"البراء بن عازب"بلفظ واحد تفردَ بهِ عنهُ وجاء بألفاظ مختلفة , فهل يفرق الرافضة بين المتواتر وبين الحديث الآحاد لله العجب , فالروايات التي إحتج بها إختلفت ألفاظها وجاءت بطرق عدة إلا أنها لا تصح فحجتهم الوخيدة التواتر وهذا لا يصلح لأن الخبر لا يصلح ليكون من المتواترات ولم ينص أحدٌ على ذلك , فالقول بتواترهِ هي من عند الرافضة , يستدلُ بكلام أهل العلم ولا يعرفُ كيف يستدل ولله العجب كيف يفهم القوم النصوص , الآن ما هي القرينة على تواتر الأخبار هذه وهي أكثر ما تكونُ"موضوعة"في علي بن أبي طالب رضي الله عنهُ.

ذكر العلماء أربعة شروط للحديث المتواتر:

1 -أن يرويه عدد كثير.