ومقرراتنا العقلية أو «العلمية!» على الله سبحانه! وهو خطأ يتمثل في أخطاء كثيرة:

فأولًا: ما لنا نحن نحاكم القدرة المطلقة إلى قانون نحن قائلوه؟ قانون مستمد من تجاربنا المحدودة الوسائل، ومن تفسيرنا لهذه التجارب ونحن محدودو الإدراك.

وثانيًا: فهبه قانونًا من قوانين الكون أدركناه. فمن ذا الذي قال لنا: إنه قانون نهائي كلي مطلق، وأن ليس وراءه قانون سواه.

وثالثًا: هبه كان قانونًا نهائيًا مطلقًا. فالمشيئة الطليقة تنشئ القانون ولكنها ليست مقيدة به؛ إنما هو الاختيار في كل حال.

وكذلك تمضي هذه التجربة، فتضاف إلى رصيد أصحاب الدعوة الجدد، وإلى رصيد التصور الإيماني الصحيح. وتقرر - إلى جانب حقيقة الموت والحياة وردهما إلى الله - حقيقة أخرى هي التي أشرنا إليها قريبًا؛ حقيقة طلاقة المشيئة، التي يعنى القرآن عناية فائقة بتقريرها في ضمائر المؤمنين به، لتتعلق بالله مباشرة، من وراء الأسباب الظاهرة، والمقدمات المنظورة؛ فالله فعال لما يريد، وهكذا قال الرجل الذي مرت به التجربة: (فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) » (4) .

4 -قصة إحياء الله تبارك وتعالى للطيور الأربعة التي قطعها إبراهيم صلى الله عليه وسلم وفرق أوصالها:

يقول الله عز وجل: (وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ