> 248 > 690 - - مسألة -: ومن أذنت لزوجها في وطء جاريتها ففعل جلد مائة .

وقال أكثرهم: حده حد الزاني .

ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن حبيب بن سالم - رفعه إلى النعمان بن بشير -"في رجل أحلت له امرأته جاريتها ، فقال: لأقضين فيها بقضية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؛ إن كانت أحلتها له ، لأجلدنه مائة ، وإن لم تكن أحلتها - ق 158 - ب - / له ، لأرجمنه ."

فوجدها قد أحلتها له ، فجلده مائة"."

رواه أحمد ، عن يزيد عنه .

691 -- مسألة -: إذا أقر بزنا امرأة فجحدت ، لم يسقط عنه الحد .

وقال أبو حنيفة: يسقط .

أحمد ، نا حسين بن محمد ، نا مسلم بن خالد ، عن عباد بن إسحاق ، عن أبي حازم ، عن سهل"أن رجلًا من أسلم جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فقال إنه قد زنى بامرأة سماها ، فأرسل النبي - صلى الله عليه وسلم - إليها ، فأنكرت ، فحده وتركها".

مسلم ؛ قال البخاري: منكر الحديث .

قلت: وشيخه لين .

692 -- مسألة -: حد الزنا لا يثبت بإقراره مرة ، خلافًا لمالك والشافعي .

لنا: حديث ماعز: أبو عوانة: عن سماك ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال:"لقي"