ـــــــــــــــــــــــــــــ
في جواب قسم حكم بشذوذه وحمل على إرادة «على» [1] ، وعلى ذلك يحمل قول الراجز [2] :
959 -لتقعدنّ مقعد القصيّ ... منّي ذي القاذورة المقليّ
أو تحلفي بربّك العليّ ... أنّي أبو ذيّالك الصّبيّ [3]
في رواية من رواه بالفتح كأنه قال: أو تحلفي على أني أبو ذيالك الصبي.
انتهى [4] . ويتعلق بكلامه تنبيهات:
منها: أن عبارة الكتاب تعطي أن «أما» بمعنى «حقّا» . قال الشيخ: والذي شرح به أصحابنا كلام سيبويه هو أنك إذا كسرت «إنّ» «فأما» استفتاح «كألا» ، أو فتحت فالهمزة للاستفهام، و «ما» بمنزلة «حق» ، وذلك أن «ما» عامة فتجعلها بمنزلة شيء، ذلك الشيء حق. فكأنك قلت: أحقّا أنك ذاهب. وانتصابه على الظرف [5] . ثم بحث مع المصنف منازعا له فيما ادعاه من أنّ «حقّا» من قول الشاعر:
960 -أحقّا أنّ جيرتنا استقلّوا [6]
يحتمل أن يكون قد نصب المصدر ومن أن «أما» يجوز أن تكون مع فتح «أنّ» للاستفتاح، فقال: ما ذهب إليه المصنف من جواز انتصاب حقّا نصب المصدر الواقع بدلا من اللفظ بفعله، وما بعده رفع على الفاعلية، لا يجوز لأنه ليس من المصادر التي يجوز نصبها على إضمار فعل لأن ذلك إنما يكون [2/ 113] إذا أريد به -
(1) ينظر شرح الألفية للمرادي (1/ 341) ، وابن الناظم (64) .
(2) هو رؤبة بن العجاج، وقيل إنه لرجل من العرب قدم من سفره فوجد امرأته قد ولدت له غلاما فأنكره وأنشد هذا الرجز.
(3) الرجز في شرح التسهيل للمصنف (2/ 25) ، وشرح التسهيل للمرادي (1/ 434) ، والجمل للزجاجي (70) ، وشرح عمدة الحافظ (133) ، والتذييل (2/ 701) ، وابن الناظم (64) ، وشرح الألفية للمرادي (1/ 340) ، وشرح الألفية للمكودي (58) ، والحلل في شرح أبيات الجمل (336) ، وأوضح المسالك (1/ 89) ، وملحقات ديوان رؤبة (188) .
والشاهد قوله (أني أبو ذيالك ...) حيث يجوز في «إن» الكسر لأنه جواب قسم، والفتح على تأويل «أنّ» بمصدر معمول لفعل القسم بإسقاط الخافض أي على «أني» .
(4) شرح التسهيل للمصنف (2/ 25) .
(5) التذييل (2/ 692) .
(6) تقدم.