ـــــــــــــــــــــــــــــ
ومنها: أنّه [1] ذكر مسائل:
الأولى:
قال: تقول - في الاستفهامية: كم مالك إلا درهمان؟ وكم عطاؤك إلا عشرون؟ إذا كنت تستقلّه كما تقول: هل الدنيا إلا ظلّ زائل؟ فما بعد (إلّا) بدل، ترفعه إذا كانت (كم) رفعا، وتنصبه إذا كانت نصبا نحو: كم أعطيت إلا درهما؟ وتجرّه إذا كانت جرّا، نحو: بكم أخذت [3/ 85] ثوبك إلا بدرهم؟ ولا يكون هذا البدل في الخبريّة؛ لأنّه استثناء من موجب [2] . انتهى.
ويعطي كلامه أنّ الاستفهام في: «كم مالك إلا درهما؟» مراد، وليس بظاهر، فإنّ تقدير: «كم مالك إلا درهما؟» : أيّ شيء مالك إلا درهما؟ والمراد بهذا الاستفهام النفي، فالمعنى: ما لك شيء إلا درهما، ومن ثمّ جاز الإبدال؛ لأنه إنّما يجوز بعد كلام تضمن نفيا، أو معنى النّفي، وتنظيره المسألة بقولهم: هل الدنيا إلا ظلّ زائل؟ تحقق أنّ المراد بقولك: «كم مالك إلا درهمان؟» : النفي؛ لأنّ معنى: «هل الدنيا إلا ظلّ زائل؟» : ما الدّنيا إلا ظلّ زائل، وإذا كان الأمر كذلك فلا حاجة إلى التنبيه على هذه المسألة؛ لأنّه أمر لا يجهل، وكذا لا حاجة إلى قوله: ولا يكون ذلك في الخبريّة [3] .
الثانية:
قال: وتقول في الخبريّة: كم رجل جاءك، لا رجل ولا رجلان؛ فيعطف على (كم) بـ (لا) ؛ لأنّ الكلام موجب، ولا يكون هذا في الاستفهامية؛ لأنّ (لا) لا يعطف بها في الاستفهام [4] . انتهى. هذا أيضا من الأمور الواضحة.
الثالثة:
قال: وتمييز (كم) يجوز دخول (من) عليه، سواء كان متصلا بها، أم متأخرا عليها، وسواء كانت خبرية أم استفهامية، إلّا إذا دخل على (كم) الاستفهامية حرف -
(1) يعني الشيخ أبا حيان.
(2) ينظر في ذلك: التذييل والتكميل (4/ 390) .
(3) ينظر: المرجع السابق الصفحة نفسها.
(4) ينظر: المرجع السابق الصفحة نفسها.