ـــــــــــــــــــــــــــــ
وأما الفصل بين (نعم) ومفسر الضمير فقيل: لا يجوز أيضا، فلا يقال: نعم في الدار رجلا. والأصحّ الجواز، بدليل قوله تعالى: بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا [1] .
البحث الخامس:
قد عرفت أنّ الفاعل في نحو قولنا: (نعم رجلا زيد) ضمير مستتر [3/ 100] مفسر بالنكرة المذكورة، وهذا هو مذهب البصريين، وذكروا أنّ الضمير المذكور يراد به الجنس، كما يراد به إذا كان اسما ظاهرا، واستغنى بتثنية مفسره وبجمعه، عن تثنيته وجمعه [2] . والمنقول عن الكسائيّ والفراء أنّ الاسم المرفوع بعد النكرة المنصوبة هو فاعل (نعم) ، ثمّ اختلفا في النكرة المنصوبة؛ فقال الكسائيّ: إنّها حال [3] .
وقال الفراء: إنّها تمييز، وهو عنده، من قبيل التمييز المنقول، والأصل عنده: رجل نعم الرجل زيد، فحذف الموصوف، وأقيمت صفته مقامه، فقيل: نعم الرجل زيد، ثم نقل الفعل إلى اسم الممدوح، فقيل: نعم رجلا. وأقول: إنّ مذاهب الكوفيّين مبنية على أصول لهم لا يعتبرها البصريّون، ولا يصادم قول هؤلاء، بقول هؤلاء [4] .
ولكن قال ابن عصفور: والصحيح ما ذهب إليه البصريّون، لثلاثة أوجه:
أحدها: قول العرب: نعم رجلا كان عبد الله، فيعملون في الاسم المرفوع بعد الممكن - كان وأشباهها، من نواسخ الابتداء، ولو كان فاعلا بـ (نعم) لم يجز إعمال الناسخ فيه. -
-اللغة: أروح: بحذف همزة الاستفهام الإنكاري، واللام - من قوله: «لبئس» : لام الابتداء والمذموم محذوف؛ لأن المراد مفهوم، وكان أهله استعجلوه عن زيارة ليلى، حيث جاء بعده في حماسة أبي تمام، والمؤتلف والمختلف:
تراب لأهلي لا ولا نعمة لهم ... لشد إذن ما قد تعبدني أهلي
دعا على أهله؛ فقد أرادوا منه ترك ليلى وجعله عبدا لهم، كما قال التبريزي.
والشاهد: جواز الفصل بين (بئس) وفاعلها بـ (إذن) .
ينظر الشاهد في حماسة أبي تمام، بمختصر شرح التبريزي (2/ 109) ، والمؤتلف والمختلف (ص 90) ، والهمع (2/ 85) ، والدرر (2/ 111) ، ومعجم شواهد العربية (1/ 302) .
(1) سورة الكهف: 50.
(2) ينظر: شرح الألفية للشاطبي (4/ 11) .
(3) ينظر: التذييل والتكميل (4/ 488) .
(4) نصب النكرة على التمييز للفاعل المضمر مذهب جمهور البصريين، والكسائي على أن النكرة منصوبة على الحال، والاسم المؤخر فاعل، والفراء على أن النكرة منصوبة على التمييز، والاسم المرفوع -