وإن كان إحدى الميقاتين الموصوفين أبعد من مكة، نظرت فإن كان هذا الأبعد أقرب من موقفه من الآخر، نسبناه إليه لكونه أقرب من موقفه، والاعتبار بموقفه [1] .

وإن كان موقفه سواء من الأبعد من مكة والأقرب منها، و [2] يتصور [3] ذلك بأن يكون طريق الأبعد فيه التواء وانحراف، فوجهان [4] :

أحدهما: ينسب إلى الأبعد من مكة.

الثاني: ينسب إلى الأقرب من مكة.

وتظهر فائدة هذا [5] الخلاف [6] في النسبة، فيما إذا جاوز موقف المحاذاة المذكورة (غير محرم، مريدًا [7] [8] للنسك، ولزمه العود لإزالة الإساءة، وتعذَّر، وعزَّ [9] عليه [10] الرجوع إلى موقفه ذلك [11] ؛ لإضلاله [12] إياه لكونه راكب

(1) انظر: البسيط 1/ ق 241/ أ، فتح العزيز 7/ 86، المجموع 7/ 204، الروضة 2/ 315.

(2) ساقط من (د) ، والمثبت من (أ) و (ب) .

(3) في (د) زيادة (من) ولعل الصواب حذفها.

(4) انظر: نهاية المطلب 2/ ق 221، المجموع 7/ 204، الروضة 2/ 315، مغني المحتاج 1/ 473.

(5) ساقط من (أ) .

(6) نهاية 2/ ق 28/ ب.

(7) في (ب) : (مريد) .

(8) ما بين القوسين مطموس في (د) ، والمثبت من (أ) و (ب) .

(9) ساقط من (أ) و (ب) .

(10) ساقط من (ب) .

(11) في (أ) و (ب) : (ذاك) .

(12) في (أ) و (ب) : (لإطلاله) بالطاء.