يشعر بأن في كونه مجبورًا خلافًا، وليس كذلك، فإنه يجبر بالدم قولًا واحدًا [1] ، لكن الجبر مستحب على قولنا بالاستحباب، وواجب على قولنا بالإيجاب [2] . فالمراد [3] أن في كونه مجبورًا على جهة الوجوب قولين، والله أعلم.

ذكر [4] في بطلانه باشتغاله بشدِّ الرحال بعده [5] وجهين [6] ، وأصحهما أنه لا يبطل به [7] ، ولم يذكر الأكثر غيره، وحكاه صاحب"البحر" [8] عن أصحابنا على الإطلاق، والله أعلم.

قوله:"فإن لم يكن الصبي مميزًا، أحرم عنه وليه، وهل للقيَّم ذلك؟ وجهان" [9] .

(1) انظر: البسيط 1/ ق 257، فتح العزيز 7/ 414، مغني المحتاج 1/ 510، المحتاج 3/ 316.

(2) انظر: المصادر السابقة.

(3) في (أ) و (ب) : (والمراد) .

(4) في (أ) : (قوله) .

(5) في (د) : (بعد) ، والمثبت من (أ) و (ب) .

(6) انظر: الوسيط 1/ ق 181/ أ.

(7) ساقط من (د) ، والمثبت من (أ) و (ب) . وانظر: الوجيز 1/ 123، فتح العزيز 3/ 417، المجموع 8/ 235، كفاية المحتاج ص 251، مغني المحتاج 1/ 510، نهاية المحتاج 3/ 316.

(8) 2/ ق 162/ ب.

(9) الوسيط 1/ ق 181/ ب.