قوله: اجتماع الحقاق وبنات اللبون" (ولم) [1] يوجد في ماله إلا أحد السنين أخذ" [2] أي [3] وإن كان غير الأغبط [4] ، وإن قلنا: الواجب الأغبط عند وجودهما؛ لأن وجوده مع عدم الأغبط يوجب تجويزه [5] كما كان عدم بنت مخاض يجوَّز ابن لبون مع كونه بدلًا، ففيما يصلح أن يكون عين [6] الواجب أولى.

وفي غير هذه الطريقة ما يقتضي أنه لا يجوز على قول تعيين الأغبط [7] والله أعلم.

ما في الكتاب قوله والذي لا ينبغي غيره، إذ فيما رواه أبو داود [8] في كتاب آل عمر - رضي الله عنه - (إذا كانت مائتين ففيهما أربع حقاق، أو خمس بنات لبون، الخيرة إلى المعطي) .

(1) ما بين القوسين ساقط من (د) .

(2) الوسيط 1/ ق 118/ أ.

(3) ساقط من (أ) .

(4) وذكر الماوردي والنووي وغيرهما، أن هذا بلا خلاف بين الأصحاب. انظر: الحاوى 3/ 93، التهذيب (كتاب الزكاة) ص 56، فتح العزيز 5/ 352، المجموع 5/ 377.

(5) في (د) (تجويز) بإسقاط الضمير.

(6) في (أ) (غير) .

(7) يعني الطريقة التي تقول: إن المسألة المذكورة على قولين: أحدهما: أن الواجب أحد الصنفين، وهو المذهب كما سبق. والثاني: أن الواجب تعيين الأغبط، وهو الحقاق؛ لأن رغبة الشرع في زيادة السن أكثر منه في زيادة العدد، وهذا قول ضعيف كما صرح به النووي وغيره. انظر: فتح العزيز 5/ 351، المجموع 5/ 377، الروضة 2/ 13.

(8) 2/ 226 - 227 في كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، وكما رواه الحاكم 1/ 550 - 551 من طرق عن ابن المبارك، عن يونس بن يزيد، عن الزهري، عن سالم نحو حديث ابن عمر السابق، وهذه الرواية مرسلة كما سبقت الإشارة إليه في كلام الترمذي وغيره.