لا تجب [1] ، فمراده بالخلاف في السنة الأولى، الخلاف) [2] الذي سبق [3] في الضّالّ ونحوه [4] . والله أعلم.

ذكر صورة التي [5] تجب فيها الزكاة على المديون، لانتفاء تثنية الزكاة فيها عند من علل بها، فقال [6] فيها:"أو كان المال [7] سائمة" [8] .

صورته: ما إذا كان عليه [9] أربعون شاةً [10] عن دين سلم [11] مثلًا، وهو يملك أربعين (شاةً سائمةً، فإيجاب الزكاة عليه فيها لا يفضي إلى تثنية الزكاة إذ لا يجب في الأربعين) [12] التي هي دين عليه على مالكها شيء؛ لأن ما اشترط في زكاته السُّوم لا زكاة فيه إذا كان دينًا لتعذر السوم في الدين [13] . والله أعلم.

(1) انظر: الوسيط 1/ ق 125/ أ.

(2) ما بين القوسين ساقط من (ب) .

(3) يعني في الوسيط 1/ ق 124/ ب.

(4) ففي وجوب الزكاة فيه ثلاثة طرق: أصحها: أن المسألة على قولين، أظهرهما: وهو الجديد: وجوبها. والقديم لا تجب. والطريق الثاني: القطع بالوجوب، والطريق الثالث: إن عادت بتمامها وجبت وإلا فلا. انظر: المهذب 1/ 133، فتح العزيز 5/ 504، الروضة 2/ 49.

(5) ساقط من (ب) .

(6) في (د) (بأن يقال) بدل (فقال) .

(7) في (د) (المالك) .

(8) الوسيط 1/ ق 125/ أ.

(9) ساقط من (د) .

(10) ساقط من (أ) .

(11) ساقط من (ب) .

(12) ما بين القوسين ساقط من (ب) .

(13) انظر: فتح العزيز 5/ 507، المجموع 5/ 320، الروضة 2/ 55.