قصده في هذا الباب أَن يبيَّن أَنَّه لا يجوز فيه الأَعمال لأنَّه لا يجوز ذلك إلاَّ في الفعلين خاصة أَو ما جرى مجراهما، وأَما إذا كان العامل الواحد فعلًا والآخر حرفًا فلا يجوز ذلك، لأنَّه لا يجوز الإِضمار في الحرف. والإِعمال قد يؤدي في بعض المسائل إلى الإِضمار فامتنع الإِعمال في هذا الباب، لذلك فلم يكن بد من تقديم إنَّ لأنَّ لها صدر الكلام ونصب الاسم بعدها وجعل كان وما بعدها في موضع خبر.

ويجوز في مسألة أَبي القاسم وهي: إنَّ القائمَ أَبوه كان منطلقةً جاريتُهُ تثنية القائم ومنطلقة وجمعهما على لغة من قال: أَكلوني البراغيث، لأنَّ اسم الفاعل إذا رفع الظاهر كان حكمه حكم الفعل إذا رفع فتقول: إنَّ القائمَيْن أَبوهما كانا منطلقين جاريتاهما، وإِنَّ القائمينَ أَبوهم كانوا منطلقاتٌ جواريهم. وما عدا ذلك من زيادة «كان» فأمرها واضح وقد تقدم عليه في باب كان.