والاسم المصغر لا يخلو من أَن يكون مركبًا أَو غير مركب. فإِن كان مركبًا صغر الصدر منه نحو بعلبك تقول: بُعَيْلَبَكّ. وإن لم يكن مركبًا فلا يخلو من أَن يكون مفردًا أَو مثنى أَو مجموعًا.

فإِن كان مجموعًا فإِما جمع سلامة أَو جمع تكسير أَو اسم جمع أَو اسم جنس.

فإِن لم يكن جمع تكسير صغر على لفظه. وإن كان جمع تكسير فإِمَّا جمع قلَّة أَو جمع كثرة. فإِنْ كان جمع قلة صُغّر على لفظه نحو: أَفُلس، تقول فيها. أُفيلِس. وإن كان جمع كثرة فإما أَن يكون له واحد من لفظه أو لا يكون. فإِن لم يكن له واحد من لفظه نحو عَباديد وشَماطِيط، رُدَّ إلى واحده على القياس فقلت: عُبْيديِد، لأنَّ واحده لا يخلو أَن يكون عُبدودًا أَو عبدِيدًا أَو عِبدادًا، وكيفما كان فإِن تصغيره عُبَيْدِيد، فلذلك حالة يثبت عليها فلم يصغر على لفظه.

وإن كان له واحد من لفظه فلا يخلو من أَن يكون له جمع قلّة أَو لا يكون فإِن كان له جمع قلّة رُدَّ إليه وصُغّر جمع قلْة نحو فلوس تقول فيها: أُفَليس. وما ليس له جمع قلة ردَّ إلى واحده وصُغّر الواحد وجمع بالألف والتاء إن كان لما لا يعقل بالواو والنون إن كان لما يعقل نحو دراهم وعُمور، تقول دُرَيهمات وعُمَيرون.

فإِن كان مثنى فحكمه حكم المفرد. وإن كان مفردًا فإِما أَن يكون على حرفين أَو أَزيد. فإِن كان على حرفين فإِنَّك ترد إليه ما حذف منه فيصير ثلاثيًا نحو يدِ ودمٍ وسَنَةٍ، تقول في تصغيرها: يُدَيَّة ودُمَيّ وسُنَيْهَة، ويكونَ حكمه حكم الثلاثي.

وإن كان على أزيد فإِمّا أَن يكون على ثلاثة أَحرف أَو أَربعة أَو أَزيد.

فإِن كان على ثلاثة أَحرف فإِما أَن يكون مذكرًا أَو مؤنثًا. فإِن كان مذكرًا ضممت أَوله وفتحت ثانيه وأَلحقت ياء التصغير ثالثة وجرى الحرف الذي بعد ياء التصغير بالإِعراب، إلاّ أن يكون ثاني الاسم ياء فإِنّه يجوز في أَوله الضم والكسر نحو شيخ وبيت.