وبناءً عليه: فنقلُها في هذا الزمان من مجتمعٍ إلى آخر، والذي يدعو إليه بعض الناس ويُرغِّب فيه - معدودٌ من الأعمال المحدَثة التي يجب الحذَرُ منها والبعدُ عنها، وتنبيه الناس على ما فيه من المخالفة، والله المستعان.

أمَّا كون الإنسان يُوكِّل أهلَه أن يُخرِجوا الزكاة في بلدهم وهو في بلد آخر، فليس من هذا الباب، فإنَّ الكلام في نقل زكوات بعضِ أهل بلدٍ إلى بلدٍ آخَر، فإنَّه هو الذي قد تترتَّب عليه المحاذير السابقة.

[1] أخرجه البخاري (1504) ومسلم (984) ، عن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما.

[2] أخرجه أبو داود (1609) وابن ماجه (1827) ، والدارقطني (2/ 138) والحاكم (1/ 409) ، والبيهقي (4/ 163) قال الحاكم: صحيحٌ على شرط البخاري ولم يُخرِجاه، وقال الدارقطني: ليس فيهم مجروحٌ، وقال الألباني في"الإرواء" (3/ 332) : حسن.

[3] أخرجه البخاري (1510) .

[4] أخرجه البخاري (1510) .

[5] أخرجه البخاري (1511) .

[6] أخرجه البخاري (1511) ومالك في"الموطأ" (1/ 284) .

[7] جزءٌ من حديث أبي سعيد الخدري.

[8] أخرجه سعيد بن منصور في"سننه"والدارقطني (2/ 153) والبيهقي (4/ 175) ، وضعَّفه الألباني في"الإرواء"رقم (844) ، عن ابن عمر - رضي الله عنه.

[9] أخرجه البخاري (1511) ، قال مالك: وذلك واسِعٌ - إنْ شاء الله - أن تُؤدَّى قبل الغدوِّ من يوم الفطر وبعده،"الموطأ" (1/ 285) .