هناك اربعة عوامل مؤثرة في العقد تساعد على اصدار الحكم عليه فيما اذا كان صحيحا او باطلا او فاسدا، وفيما اذا كان لازما او غير لازم، وفيما اذا كان منجزا او مقتصرا او مستندا وهذه العوامل هي:

1 -صيغة العقد

2 -الشروط في العقد

النهي عن العقود والتصرفات

الغرر وما يشتمل عليه من جهالة في المبيع او الثمن او الزمن

اولا: اثر الصيغة في العقد

الصيغة لها تأثير كبير على العقد فهي الكاشفة عن ارادة المتعاقدين في الوصول الى الاثر الذي رتبه الشارع وتدل على الزمن الذي يجب فيه ظهور الحكم، والصيغة قد تكون منشئة لارادة المتعاقدين في الحال غير مؤخرة لاحكامها وآثارها، وقد تكون منشئة لها في الحال، ولكن تؤخر احكامها الى المستقبل، وقد تكون منشئة لها في الحال، مؤخرة لوجودها في المستقبل. وبناء على هذا فان الصيغة لها ثلاثة احوال في العقود:

هو ما يصدر بصيغة غير معلقة على شرط ولا مضافة الى المستقبل، فاذا كان العقد مستوفيا للاركان والشرائط المعتبرة شرعا، فان احكامه وآثاره تترتب عليه ونحوه: بعتك داري بكذا فقال الاخر قبلت فقد وجب حميع ما يترتب عليه من احكام.

هو ما افادت صيغته وجود العقد في الحال مع اضافة الايجاب والقبول الى المستقبل سواء اكانت مطلقة او مقترنة بشرط، فالاطلاق نحو آجرتك داري هذه مدة سنة بالف دينار ابتداء من اول الشهر المقبل، وقبل الاخر، والاقتران بالشرط ان يقول له آجرتك داري هذه مدة سنة بالف دينار ابتداء من اول الشهر المقبل بشرط ان تدفع الاجرة مقدما، ويقول الاخر قبلت، وحكم هذا العقد انه ينعقد، ولكن لا يترتب عليه حكمه الا اذا جاء الوقت الذي اضيف العقد اليه.