فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
اللهُ تَعَالَى لأنه لم يجعل له الأجر إذا باعه بعشرة * رجل قال لدلال أعرض ضيعتي فعرض ولم يقدر الدلال على إتمام العمل وباعها دلال آخر اختلفوا فيه قال أبو القاسم البلخي إن كان الدلال الأول عرض وتعنى وذهب في ذلك روزكاره كان له أجر مثله بقدر عنائه وعمله * وقال الفقيه أبو الليث رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى القياس ما قال أبو القاسم وفي الاستحسان إذا ترك الدلال الأول حتى باع غيره فلا أجر له لأن الدلال في العادة لا يأخذ الأجر بدون البيع وهذا القول وافق قول أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى رجل أراد أن يبيع بالمزايدة ودفع الثوب إلى رجل وأمره لينادي ثم يبيع صاحبه فنادى ولم يبع قالوا إن بين لذلك وقتاً جازت الإجارة وله الأجر المسمى وكذا لو لم يذكر الوقت ولكن أمره أن ينادي كذا صوتاً جاز أيضاً فإن نادى كذا صوباً ولم يتفق البيع كان له لأن العادة فيما بين الناس أنهم لا يعطون الأجر إذا لم يتفق البيع وهو المختار * رجل دفع حمولة إلى حمالة ليحملها إذا بلد كذا أو يسلمها إلى السمسار فحملها فقال السمسار وللعمال إن وزن الحمولة في البارنامه كذا وقد نقضت في الوزن فأنا لا أعطيك من الأجر بحساب ما نقصت ثم اختلفا بعد ذلك قال السمسار أوفيتك الأجر وقال الحمال ما استوفيت كان القول في إنكار الاستيفاء قول الحمال ولا خصومة بينه وبين السمسار وإنما الخصومة بين الحمار وبين صاحب الحمولة * اختلف المشايخ في الدلالة في النكاح هل يكون لها أجر قال الشيخ الإمام أبو بكر مُحَمَّد بن الفضل رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى لا أجر لها لأنه لا منفعة للزنوج من كلامها بغير عقد وإنما منفعة الزوج في العقد والعقد ما قال بها * وقال غيره من المشايخ لها أجر مثلها لأن معظم الأمر في النكاح يقوم بالدلالة فإن النكاح لا يكن إلا بمقدمات تكون من الدلالة فكان لها أجر المثل بمنزلة الدلال في البيع فإنه يستحق الأجر وإن كان البيع يكون من صاحب المتاع * الدال في البيع إذا أخذ دلالته بعد البيع ثم انفسخ البيع بينهما بسبب من الأسباب سلمت له الدلالية لأن الأجر عوض مقابل بالعمل وقد تم العمل فلا يستحق عليه الأجر وهو الدلالية كالخياط إذا خاط الثوب ثم فتقه صاحب الثوب فإنه لا يرجع على الخياط بالأجر وكذا صاحب الدار إذا هدم الدار لا يرجع على البناء بشيء * الدلال في ثوب إذا دفع الثوب إلى رجل يريد الشراء لينظر فيه ثم يشتري فأخذ الرجل وذهب بالثوب ولم يظفر به الدلال قالوا لا يضمن الدلال لأنه مأذون في هذا الدفع عادة * قال مولانا عندي إنما لا يضمن إذا دفع إليه الثوب ولم يفارقه أم إذا دفع إليه الثوب وفارقه ضمن كما لو أنودعه الدلال عند أجنبي أو تركه عند من يريد الشراء * دلال في يده ثوب فقال له رجل هذا ثوبي سرق مني فدفع الدلال الثوب إلى الذي أعطاه برئ عن الضمان لأنه وإن كان مودع الغاصب فمودع الغاصب إذا رد المغصوب على الغاصب برئ عن الضمان المثل بالغاً ما بلغ وكذا لو استأجر داراً أو حانوتاً سنة بمائة درهم على أن يرمها المستأجر كان على المستأجر أجر المثل بالغاص ما بلغ لأنه لما شرط المرمة على المستأجر صارت المرمة من الأجر فيصير الأجر مجهولاً فأما إذا كان فاسد الإجارة بحكم شرط فاسد أو نحو ذلك كان له أجر المثل ولا يزاد على المسمى * رجل أمر رجلاً وإلا فلا وكذلك الخياط والصباغ * رجل أخذ من رجل مسحاة وقال لصاحبها كم أجرها فقال لا أريد بها الأجر لكن احمل خشباً لي لمقبض المسحاة ثم رجل لصاحب المسحاة فقال أريد بها الجر قالوا إن كان الخشب الذي سأله خشباً له قيمة عند الناس كان له أجر المثل لأنه لما سمى خشباً له قيمة لم يكن راضياص باستعمالها بغير أجر وذكر في المنتقى رجل آجر داره بميتة أو دم يجب أجر المثل قالوا أن لفظة الإجارة تنبئ عن العوض إلا أن ما قال من العلة يشكل بما إذا باع شيئاً بميتة أو دممة فإنه يكون باطلاً ولة لبيع في اقتضاء العوض أقوى من لفظة الإجارة فلا يصح هذا التعليل إ على الرواية التي تجعل المقبوض بالميتة أو بالدم ضموناً بالقيمة فتكون المنفعة ههنا مضمونة بقيمتها وقيمة لمنفعة أجر المثل * مريض آجر داره بأقل من أجر المثل جازالإجارة من جميع ماله ولا تعتبر من الثلث لأنه لو أعار داره من إنسان جازت الإجارة فالإجارة بق من أجر المثل أولى * رجل استأجر أرضاً فيها اشجار إن كانت الأشجار في وسط اأرض لا تجوزالإجارة وكذا لو دفع أرضه كانت في وسط الأرض شجرة أو شجرتان صغيرتان مثل التالة التي مضى عليها حول أو حولان جازت الإجارة والمزارعت وإن كانت الشجرة عظيمة لا تجوز لأن العظيمة لها عروق كثيرة تأخذ الأرض وظلها يضر بالأرض * وكذا لو كان في وسط الأرض أبنية فهي بمنزلة الشجرة العظيمة وإن كانت الأبنية في ناحية الأرض جازت الإجارة وإن كانت في ناحية الأرض فرفعت الأبنية يدخل ما تحتها في العقد وكذا الشجرة * ولو استأجر ضياعاً بعضها فارغةى وبعضها