ومما يؤيد قول المقبلي - أن المحمل من مدارك الأهواء -: أن هذا الحديث عزاه الشيخ عبدالحسين الموسوي الشيعي في كتابه"المراجعات" (ص 23 - طبع دار الصادق) للحاكم من حديث أبي ذر المتقدم (3) ، موهمًا القراء أن صحيح بقوله:"أخرجه الحاكم بالإسناد إلى أبي ذر (ص 151) من الجزء الثالث من صحيحة (!) المستدرك"!

وهو- كعادته - لا يتكلم على أسانيد أحاديثه التي تدعم مذهبه ، بل إنه يسوقها كلها المسلمات المصححات من الأحاديث ؛ إن لم يشعر القارىء بصحتها كما فعل هنا بقوله:"صحيحة المستدرك"! فضلًا عن أنه لا يحكي عن أئمة الحديث ما في أسانيدها من طعن ، ومتونها من نكارة .

وقد خطر في البال أن أتتبع أحاديثه التي من هذا النوع وأجمعها في كتاب ؛ نصحًا للمسلمين ، وتحذيرًا لهم من عمل المدلسين المغرضين ، وعسى أن يكون ذلك قريبًا .

ثم رأيت الخميني قد زاد على عبدالحسين في الافتراء ؛ فزعم (ص 171) من كتابه"كشف الأسرار"أن الحديث من الأحاديث المسلمة المتواترة !!

ويعني بقوله:"المسلمة"؛ أي: عند أهل السنة !

ثم كذب مرة أخرى كعادته ، فقال:"وقد ورد في ذلك أحد عشر حديثًا عن طريق أهل السنة"!

ثم لم يسق إلا حديث ابن عباس الذي فيه المتروك ؛ كما تقدم !"اهـ . [1] "

1086 - سلسلة الاحاديث الضعيفة والموضوعة - محمد ناصر الدين الالباني - ج 10 ص 5 - 11 .