المبحث الأول: الأصل في المتروك

سبق في الباب الثاني أن الأصل في الأشياء الإباحة، والأصل في العبادات المنع، وهو ما تأخر تفصيله إلى هذا الموضع؛ وذلك لأن دلالة الترك العدمي متوقفة عليه.

المطلب الأول: الأصل في الأشياء:

اشتهر بين الدارسين أن الأصل في الأشياء الإباحة [1] ، وأن هذا هو مذهب الجمهور، ومع شهرة هذه المسألة، إلا أنها لم تعنون هكذا عند أهل

(1) انظر: تيسير علم أصول الفقه لعبد الله بن يوسف الجديع (ص 49) نشر: الجديع للبحوث والاستشارات (ليدز - بريطانيا) الطبعة الثالثة (1425 هـ - 2004 م) توزيع مؤسسة الريان، الواضح في أصول الفقه للمبتدئين (ص 43) ، تأليف: محمد سليمان الأشقر - طبعة غير تجارية مصورة من الطبعة الرابعة، علم أصول الفقه (ص 134) ، تأليف: عبد الوهاب خلاف، دار الحديث (1423 هـ - 2003 م) ، الوجيز في أصول الفقه (ص 117، 135) ، تأليف: الدكتور وهبة الزحيلي، دار الفكر بدمشق، إعادة الطبعة الأولى (1419 هـ - 1999 م) ، (ط. 1: 1994 م) ، المصفى في أصول الفقه (ص 412) ، تأليف: أحمد بن محمد بن علي الوزير، دار الفكر المعاصر (بيروت) ، دار الفكر (دمشق) ، ط. (إعادة 2002 م) ، الوجيز في أصول الفقه (ص 47) ، تأليف: الدكتور عبد الكريم زيدان، مؤسسة الرسالة، ط. السادسة (1417 هـ - 1997 م) ، أصول الفقه الميسر (3/ 427) للدكتور شعبان محمد إسماعيل، دار الكتاب الجامعي - القاهرة، ط. الأولى (1415 هـ - 1994 م) ، وغيرهم كثير.