شروط القاعدة عند من اعتبرها:

1 -أن تكون في جواب السؤال. ذكره الزركشي [1] .

2 -أن تكون الاحتمالات متقاربة أو متساوية، أما الاحتمالات المرجوحة والضعيفة فلا تدخل فيه.

نقل هذا الشرط الزركشي وأقره [2] ، ونقل عن الشافعي من الأم ما يشهد لذلك.

المطلب الخامس: دفع التعارض بين هذه القاعدة وقاعدة قضايا الأحوال:

نقل عن الشافعي أنه قال:"قضايا الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال".

وهذا القول يعارض ظاهر القاعدة التي نحن بصددها.

وللعلماء في هذا التعارض مسلكان:

المسلك الأول: أنهما متعارضان.

فمنهم من يبقى على الوقف، ومنهم من يقول: للشافعي في هذا قولان.

المسلك الثاني: عدم التعارض.

ولهم في الجمع بين القاعدتين مسلكان [3] :

(1) البحر المحيط (3/ 151) .

(2) البحر المحيط (3/ 152) .

(3) ذكر الزركشي أن أوجه الجمع ثلاثة، المذكوران هنا، وزاد وجهًا ثالثًا نقله عن القرافي =