بها إلى معرفة ما تركه النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقد ذكر أن النوع الثاني من أنواع نقل الترك: عدم نقل ما لو فعله لتوفرت الهمم والدواعي على نقله فحيث لم ينقل علم أنه لم يكن.

ومثل له"بترك التلفظ بالنية عند الدخول في الصلاة" [1] .

لم يكن تقسيم ابن القيم مرضيًا عند الدكتور الأشقر [2] ، أشار إلى ذلك عند بحثه لنقل الترك ثم ذهب إلى أن الأصوب أن ينقسم ما ذكره ابن القيم إلى أربعة أقسام هي:

1 -أن يدل على المتروك نقله نصٌّ يأمر بالفعل من الكتاب أو السنة أو يدل على حكمه بالإجماع أو القياس.

2 -أن يكون المتروك نقله باقيًا على حكم الأصل، والأصل عدم المشروعية في العبادة.

3 -أن يروي الصحابي تفاصيل حادثة وقعت مما يتعلق به شرع ويذكر ذلك على سبيل الاستقصاء.

4 -أن ينقل الراوي الواقعة ويسكت عن تفصيل يجعل الصورة نادرة.

ولم يتعرض الدكتور الأشقر للكلام على ما ذكره الشاطبي.

(1) إعلام الموقعين (4/ 264) .

(2) أفعال الرسول (2/ 86) .