وابن الحاجب [1] ، وابن قدامة [2] ، ونسبه الشوكاني للجمهور [3] .

* القول الثالث: التفصيل.

فاختار ابن برهان - ونسبه للشافعي أيضًا - أنه إذا كانت المصلحة ملائمة لأصل كلي من أصول الشرع أو لأصل جزئي، جاز بناء الأحكام عليها وإلا فلا [4] .

وذهب الغزالي إلى جواز اعتبار المصالح المرسلة، بشرط أن تكون تلك المصلحة ضرورية قطعية كلية [5] .

وكذلك الشاطبي اشترط أن تكون معقولة في ذاتها، ملائمة لمقصود الشارع، حقيقية لا وهمية، حاصل أمرها راجع إلى رفع الحرج عن المكلفين [6] .

مع أن كثيرًا من الأصوليين نقل الخلاف هكذا في كتب الأصول إلا أن كثيرًا من الأئمة صرح بأن اعتبار المصالح المرسلة لا يخص مالكًا وحده، بل

(1) تحفة المسؤل (4/ 241) .

(2) روضة الناظر (1/ 509) .

(3) إرشاد الفحول (2/ 990) .

(4) أصول ابن برهان (2/ 290) .

(5) المستصفى (2/ 489) .

(6) الاعتصام (2/ 377) .