"حتى في التروك التي هي عدم الأفعال على الصحيح، فإنا نعقل قبح الترك لقضاء الدين، وترك رد الوديعة، وترك الصلاة، ونعقل حسن ترك المظالم، وترك العدوان على المساكين، قبل أن نعقل أن الترك كف النفس عن الفعل أو عدم محض" [1] .

فعدم الفعل يشمل ما إذا كان هناك قصد من التارك أو لم يكن، وهو يشير إلى الخلاف في ذلك بقوله على الصحيح.

قال القاضي الأحمد [2] في كتابه: جامع العلوم في اصطلاحات الفنون - عند تعليقه على شرح تعريف البيضاوي للعبادة شرعًا أنها التوجه نحو الفعل لوجه الله تعالى وامتثالًا لحكمه:

="الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم"، توفي يوم 24 محرم سنة 840 هـ بمرض الطاعون الذي انتشر في اليمن.

[البدر الطالع (2/ 81 / 390) ، الضوء اللامع (6/ 272 / 906) ، وقد أفرد القاضي إسماعيل بن علي الأكوع ترجمة ابن الوزير في مؤلف سماه"الإمام محمد بن إبراهيم الوزير وكتابه العواصم من القواصم"، ط. الأولى (1418 هـ - 1997 م) ، دار ابن حزم، بيروت - لبنان] .

(1) إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق (ص 296) لابن الوزير اليماني، ط. الثانية، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان.

(2) هو: عبد النبي الأحمد نكري ابن قاضي عبد الرسول من بني عثمان كما يذكر عن نفسه في مقدمة كتابه، وقد بحثت عن ترجمة له فلم أجد وربما كان ذلك بسبب أن كتابه فارسي، وكتابه من الكتب المهمة في اصطلاحات الفنون، وهو المشهور بدستور العلماء، وقد ذكر أنه أنهى مؤلفه هذا في 14 محرم سنة 1173 هـ فهو إذن كان موجودًا في القرن الثاني عشر الهجري، ومع ذلك لم أجد له ترجمة في الأعلام أو أحد ذيوله، ولا عند كحالة، والكتاب من إصدار دار الكتب العلمية فلا غرابة ألا يوجد له مقدمة للتحقيق، ولعل ترجمته تكون في أحد المراجع الفارسية.