47:07: وهذا النهي محمول على كراهة التنزيه ..الخ. الشيخ: أي: إذَا وجدت شروط الخروج يحرم منعها إذَا لم سكن له سيدُ أو زوج أو ولي أمرٍ. أما حديث الإذن لهن بذلك بالليل فإن فيه الإذن بالنهار من باب أولى كما قلنا. على أرجح الأقوال. وتعليق الإذن على ولي الأمر فيه اشارة الى لفظ الجواز ولفظ المنع - أيضًا- . وكان هذا مؤيدًا للجمهور في القول أن المنع لولاة الأمور هو للتنزيه لا للتحريم. وكما قلنا أن الشرع إِن أوجب الإستئذان فقد أوجب على الرجل الإذن فلا تعارض. ويجب على المرأة حقوق فإن أدت حقوقها وتحققت شروط خروجها فقد نهى - صلى الله عليه وسلم - عن منعها، والأصل في المنع الأمر. ويزاد على الشروط: أن لا تضيع الحقوق وأن يكون هذا الخروج حظ لهن وليس على وجه الإستمرار. وقد تموت ولا تشهد دعوة الخير في المسجد.

50:33: قوله: (فيتخذنه دغلا) هو بفتح الدال ..الخ. الشيخ: إِن خرجت ليلًا فلعلها تُفسد وتَفسد وتخادع زوجها. ومن شدة الغيرة قال: (واقد او بلال) ؛ فقد وقع خلاف هل هما واحد ام اثنان؟ والصحيح أنهما اثنان؛ فمسلم في كتابه الطبقات جعلهما اثنين وهذا يدلل على تكرار الحادثة وقد يستدل البعض بقول بلال او او واقد على تقدبم القياس على خبر الآحاد ونسوا إنكار ابن عمر على ولده. وقول ابن عمر هو الذي يؤخذ برأيه، ولا يؤخذ برأي بلال؛ لأنه تابعي لم يروي إِلاَّ هذا الحديث .

45:26: قوله: فزبره أي فنهره ... الشيخ: فلما عارض ولد ابن عمر السنَّةَ ضربه في صدره، اذًا يجوز ضرب الكبير. وقد كان لعمر بن الخطاب- ولعلى - أيضًا- دِرّة يضرب بها ، وكان التابعون يقولون: كانت درة عمر أهيب في صدرونا من سيف الحجاج. وفي الحديث تأديب العالم لمن يتعلم عنده اذا تكلم عنده بما لا ينبغي. وفيه تقديم حق الله على حق غير الله، والقول بالحق وان كان المقول له قريبًا كالأب والابن. وفيه: نفي العقل والرأي والاستنباط والفهم على ما ورد في النص .