وفد ذكرت لكم أن الاحاديث التي ذكرها البخاري في التراجم دون ان يسندها تحتاج الى دراسة استقرائية وفيها اشارة الى ان الشرط الذي رسمه البخاري ووضع على شرطه ليس هو شرط أصل صحة وانما كمال صحة؛ فقد قال: (باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - ) وهو ليس على شرطه. ويؤكد ذلك أجوبته على أسئلة تلميذه الترمذي حيث صحح احاديث عند الترمذي وهي ليست على شرطه وكذلك منهجه في التاريخ الكبير حيث استخدم ثلاث صيغ: سمع فلانا عن فلان: منقطع، عن فلان: ويسكت. وقد ذكرت لكم انه كان بودي لو اني اتقن استخدام الحاسوب لنحدد ان كان هذا الشرط شرط صحه ام كمال باستقراء جميع الاحاديث، وأول من شهر هذا الشرط واذاعه القاضي عياض في المجموع، ثم شاع وذاع في كتب الفقه. وفي ظني ان هذا الشرط غير متحقق وانه ما دار في خلد البخاري ابدا. ولكن الفحص هو الذي يظهر الحقائق. وكذا الأمر بالنسبة لعدد احاديث البخاري ومسلم. وتبويب البخاري لباب الماهر بالقرآن هو لحديث البراء؛ وفيه: ما رأيت أحدًا أحسن صوتا منه. (28:28) وأما حديث جابر فقد اخرج البخاري: 1- كتاب الآذان برقم 700 و 701 باب اذا طول الامام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى. وكان مذهبه انه يجوز للرجل ان يفارق الجماعة لحاجة فصلي لوحدة وينصرف 3- باب (من شكى إمامه اذا طول) برقم 705 . 4- باب (اذا صلى ثم أمّ قوما) برقم 7011 . وهذا ارجح الاقوال .5- كتاب الأدب برقم 6106 باب (من لم يرى من قال ذلك متأولا او جاهلا) وقد سبقه باب (من أكفر اخاه بغير تأويل فهو كما قال) . فليس كل من قال لأخيه يا كافر فهو كافر.