تزوج امرأة ولها ابنة أنه لا تحل له الابنة بعد موت الأم أو فراقها إن كان دخل بها, وإن كان لم يدخل بالأم حتى فارقها حل له نكاح الربيبة" [1] وقال الحافظ ابن حجر:"ولولا الإجماع الحادث في المسألة وندرة المخالف لكان الأخذ به أولى لأن التحريم جاء مشروطًا بأمرين: أن تكون في الحجر, وأن يكون الذي يريد التزويج قد دخل بالأم, فلا تحرم بوجود أحد الشرطين" [2] ."

3/ أن الاستدلال بحديث بنت أبي سلمة منازع فيه، وقد استدل به الظاهرية, ووجه استدلالهم: أن النبي» اعتبر القيد الذي في الآية بقوله: (( لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي ) ) [3] قال الحافظ ابن كثير:"وفي رواية للبخاري: (( إني لو لم أتزوج أم سلمة ما حلت لي ) ), فجعل المناط في التحريم مجرد تزوجه أم سلمة وحكم بالتحريم بذلك" [4] .ونص رواية البخاري: عن عراك بن مالك: أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته: أن أم حبيبة قالت لرسول الله»: إنا قد تحدثنا أنك ناكح درة بنت أبي سلمة، فقال رسول الله»: (( أعَلَى أم سلمة؟ لو لم أنكح أم سلمة ما حلت لي, إن أباها أخي من الرضاعة ) ) [5] , والذي يظهر من سياق هذه الرواية أن النبي» جعل مناط التحريم كونها بنت أخيه من الرضاعة، وقد ذكرت هذه العلة في أغلب الروايات [6] .

(1) - الاستذكار, ابن عبد البر [5/ 457] .

(2) - فتح الباري، ابن حجر العسقلاني [9/ 158] .

(3) - سبق تخريجه. انظر ص (138) حاشية رقم (2) .

(4) - تفسير القرآن العظيم, ابن كثير [1/ 416] .

(5) - صحيح البخاري, كتاب النكاح، باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير, ح (5123) .

(6) - انظر في البخاري: (5101, 5106, 5107, 5123, 5372) , وعند مسلم (1449) .