كثير من التابعين [1] ، وهو قول الحنفية [2] ،والمالكية [3] ، وظاهر مذهب الإمام الشافعي [4] ، ورواية عن الإمام أحمد [5] ، وقد قال الشافعي:"وأكثر من لقيت من المفتين على أن طلاقه يجوز" [6] .

الثاني: عدم وقوع طلاقه لذهاب عقله فأشبه المجنون، وهذا قول عثمان بن عفان، وعبد الله بن عباس - رضي الله عنهم - [7] وقال به بعض التابعين [8] ، وهو قول الشافعي في القديم [9] ، وممن اختاره من أصحابه المزني [10] ، ورواية عن

(1) - انظر مصنف ابن أبي شيبة [4/ 75 - 76] ، ومصنف عبد الرزاق [7/ 82 - 84] .

(2) - حاشية ابن عابدين [3/ 239] ، تبيين الحقائق، للزيلعي [2/ 196] .

(3) - المدونة الكبرى [4/ 205] ، [5/ 24] ، الموطأ، للإمام مالك، كتاب الطلاق، باب جامع الطلاق [2/ 129] .

(4) - الأم، للشافعي، [5/ 285] ، روضة الطالبين [8/ 62] وقال:"على المذهب المنصوص في كتب الإمام الشافعي -رحمه الله- وحكي قول قديم أثبته الأكثرون ومنعه الشيخ أبو حامد"ثم ذكر جمعاٍ من علماء الشافعية القائلين بأن طلاقه لا يقع. وانظر قول أبي حامد الغزالي في الوسيط له [5/ 390] ، قال ابن القيم في إعلام الموقعين [5/ 454] :"والشافعي -رحمه الله- نص على وقوع طلاقه، ونص في أحد قوليه على أنه لا يصح ظهاره، فمن أتباعه من نقل عن الظهار قولًا إلى الطلاق، وجعل المسألة على قولين، ومنهم من قرر حكم النصين ولم يفرق بطائل".

(5) - المغني، لابن قدامة [7/ 289 - 290] ، مختصر الخرقي ص [103] .

(6) - الأم، للشافعي، [5/ 285] .

(7) -أخرجه البخاري معلقًا عنهما، كتاب الطلاق، باب الطلاق في الإغلاق والمكره والسكران والجنون ...

(8) - انظر مصنف ابن أبي شيبة [4/ 77] ، وصنف عبد الرزاق [7/ 82 - 84] .

(9) - الإقناع للماوردي، ص [146] وانظر: الحاشية رقم (6) .

(10) - مختصر المزني [1/ 202 و 253 و 260] .