كتابُ العاريَّة

شَرْطُ الْمُعِيرِ: صِحَّةُ تَبَرُّعِهِ،

(كتابُ العاريَّة)

هي بتشديد الياء وتخفيفها، أصلها من عَارَ: إذا ذهب وجاء، ومنه قيل للغلام الخفيف: عيّار؛ لكثرة ذهابه ومجيئه.

وقولُ الجوهري: إنها مشتقة من العار [1] معترض؛ لأنه صلى الله عليه وسلم فعلها [2] .

قال ابن الرفعة: وحقيقة العارية شرعًا: إباحة الانتفاع بما يحلُّ الانتفاع به مع بقاء عينه؛ ليردَّها عليه [3] .

وهي مستحبة؛ لقوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} ، وقوله تعالى: {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ} ؛ فإن جمهور المفسّرين على أن المراد بذلك: ما يستعيره الجيران بعضُهم من بعض، قاله في"المحرر" [4] .

وكانت واجبةً في أول الإسلام [5] ، وقد فعلها عليه السلام [6] ، وأفتى الزبيري: بوجوب إعارة ما كُتِب عليه طبقة السماع؛ لينقل السامع منه.

(شرطُ المعير: صحةُ تبرعه) لأن الإعارة تبرع، فمن لا يتبرع؛ كالمكاتب وغيره من المحجورين .. لا يعير.

وكان ينبغي أن يقول: (تبرع ناجز) لأن السفيه أهلٌ للتبرع بالوصية ولا تصحُّ عاريته.

نعم؛ قال الماوردي: يجوز له إعارة بدنه إذا كان عمله ليس مقصودًا في كسبه؛

(1) الصحاح (2/ 653) .

(2) أخرجه الحاكم (2/ 47) ، وأبو داوود (3562) عن صفوان بن أمية رضي الله عنه.

(3) كفاية النبيه (10/ 356) .

(4) المحرر (ص 208) ، في جميع النسخ: (قال في"المحرر") ، ولعل الصواب ما أثبت.

(5) ذكر ذلك الإمام الروياني في"بحر المذهب" (6/ 391) .

(6) أخرجه البخاري (2627) ، ومسلم (2307/ 49) عن أنس بن مالك رضي الله عنه.