بابُ صفة الصّلاة

أَرْكَانُهَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ: النِّيَّةُ. فَإِنْ صَلَّى فَرْضًا .. وَجَبَ قَصْدُ فِعْلِهِ وَتَعْيِينُهُ.

وَالأَصَحُّ: وُجُوبُ نِيَّةِ الْفَرْضِيَّةِ

(باب صفة الصلاة)

أي: كيفية الصلاة، وتفصيل أجزائها.

(أركانُها: ثلاثةَ عشرَ) أحدها: (النية) لأنها واجبةٌ في بعض الصلاة وهو أولها، لا في جميعها، فكانت ركنًا؛ كالتكبير والركوع، وقيل: هي شرط؛ لأنها عبارة عن قصد فعل الصلاة، فتكون خارجَ الصلاة، ولهذا قال الغزالي: هي بالشروط أشبه [1] .

(فإن صلّى فرضًا .. وجب قصدُ فعله) ليمتاز عن سائر الأفعال (وتعيينُه) من كونه ظهرًا أو عصرًا أو غيرهما؛ ليمتاز عن سائر الصلوات.

وكان الأصوب أن يقول: (فعلها وتعيينها) كـ"المحرّر" [2] ليعود على (الصلاة) إذ يلزم من إعادة الضمير على (فرض) أنه لا يحسن قوله بعدُ: (والأصح: وجوب نية الفرضية) لأنه معنى الأول.

(والأصح: وجوب نية الفرضية) ليتميز عن ظهر الصبي، والمعادة في جماعة، والثاني: لا؛ لأن الظهر من البالغ إذا لم تكن معادةً .. لا تكون إلا فرضًا.

وقضية هذين التعليلين: أن الخلاف في البالغ، ولهذا صوب في"شرح المهذب"عدم اشتراط الفرضية في حق الصبي، وقال في"التحقيق": إنه الصحيح) [3] .

وقضية كلام"الكتاب": عدم الفرق، وصرح به في"الروضة"و"أصلها"، قال في"المهمات": والصواب: ما في"شرح المهذب" [4] .

(1) الوجيز (ص 59) .

(2) المحرر (ص 30) .

(3) المجموع (3/ 235) ، التحقيق (ص 196) .

(4) روضة الطالبين (1/ 226) ، الشرح الكبير (1/ 468) ، المهمات (3/ 14 - 15) .