وَهُوَ: تَرْكُ لُبْسِ مَصْبُوغٍ لِزِينَةٍ وَإِنْ خَشُنَ، وَقِيلَ: يَحِلُّ مَا صُبِغَ غَزْلُهُ ثُمَّ نُسِجَ. وَيُبَاحُ غَيْرُ مَصْبُوغٍ مِنْ قُطْنٍ وَصُوفٍ وَكَتَّانٍ،

ولا يجب على الموطوءة بشبهة ونكاح فاسد ومستولدة قطعًا، بل قال الرافعي: إن في الحديث دلالةً على تحريمه عليهن [1] .

(وهو) أي: الإحداد (ترك لبس مصبوغ لزينة وإن خشن) لحديث:"وَلَا تلبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ"متفق عليه [2] .

وروى النسائي وأبو داوود بإسناد حسن عن أم سلمة مرفوعًا:"الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تلبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنَ الثِّيَابِ وَلَا الْمُمَشَّقَةَ وَلَا الْحُلِيَّ، وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَخْتَضِبُ" [3] .

وقوله: (لزينة) : متعلق بـ (مصبوغ) أي: إن كان المصبوغ مما يقصد للزينة؛ كالأحمر والأصفر، وكذا الأخضر والأزرق الصافيان.

(وقيل: يحل ما صبغ غزله ثم نسج) لقوله عليه الصلاة والسلام:"إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ"، بفتح العين وإسكان الصاد المهملتين، وهو نوع من البرود يصبغ غزله ثم ينسج.

والمذهب: عدم الفرق؛ لأن المحذور حمل النفوس إليها بالزينة، وهو موجود في الحالتين، بل المصبوغ قبل النسج هو الأحسن؛ لأنه لا يصبغ قبل النسج إلا الرفيع، والحديث المذكور محمول على ما يباح من المصبوغ، على أنه في رواية للبيهقي:"وَلَا ثَوْبَ عَصْبٍ"، لكن قال: إنها ليست بمحفوظة [4] .

(ويباح غير مصبوغ من قطن وصوف وكتان) لأن تقييده -صلى الله عليه وسلم- الثوبَ بالمصبوغ يفهم: أن غير المصبوغ مباح، ولأن نفاستها من أصل الخلقة لا من زينة دخلت عليها.

(1) الشرح الكبير (9/ 493) .

(2) صحيح البخاري (5342) ، صحيح مسلم (938/ 66) عن أم عطية -رضي الله عنها-.

(3) سنن النسائي (6/ 203 - 204) ، سنن أبي داوود (2304) ، وأخرجه ابن حبان في"صحيحه" (4306) .

(4) معرفة السنن والآثار (11/ 222) .