لَا سَنَةً، وَكَذَا دُونَهَا فِي الأَظْهَرِ، وَلِضَعْفٍ تَجُوزُ عَشْرَ سِنِينَ فَقَطْ،

وما جزم به من جواز أربعة أشهر بلا مصلحة .. مخالفٌ لقوله في"الروضة": إنه يشترط أن يكون للمسلمين إلى عقدها حاجة وفيه مصلحة، وصوّبه في"المهمات"، وقد وقع ذلك في"المحرر" [1] .

واعتذر عن"المنهاج": بأن قوله: (فإن لم تكن) أي: جزية (جازت أربعة أشهر) ، والكلام يعود على أقرب مذكور، وهو الجزية.

(لا سنةً) لما فيه من ترك الجزية، (وكذا دونها) (وفوق أربعة أشهر(في الأظهر) لزيادتها على مدة السياحة، والثاني: تجوز؛ لأنها مدة تقصر عن مدة الجزية، فجاز أن يؤمن فيها بغير عوض كالأربعة أشهر.

هذا كله بالنسبة إلى نفوس المعقود عليهم، أما أموالهم .. فيجوز العقد لها مؤبدًا، وهل يجوز ذلك في الذرية؟ فيه وجهان، قاله الماوردي في (السير) [2] .

(ولضعف تجوز عشر سنين فقط) فما دونها بحسب الحاجة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم هادن قريشًا في الحديبية على وضع الحرب عشر سنين؛ كما رواه أبو داوود [3] ، وكان ذلك قبل أن يقوى الإسلام، ولا تجوز الزيادة على العشر ولو احتيج إليها؛ لأن الأصل منع الصلح، وقد ورد التحديد بالعشر، فتبقى الزيادة على الأصل [4] .

نعم؛ يجوز والحالة هذه أن يعقد عشرًا، ثم عشرًا، قبل انقضاء الأولى؛ كذا جزم به الفوراني وغيره، قاله ابن الرفعة، و"عبارة الروضة": ولا تجوز الزيادة على العشر، لكن إن انقضت المدة والحاجة باقية .. استؤنف العقد، قال الأَذْرَعي: وهذا صحيح، وأما استئناف عقد إثر عقد؛ كما قاله الفوراني .. فغريب لا أحسب الأصحاب يوافقون عليه أصلًا [5] .

(1) روضة الطالبين (10/ 334) ، المهمات (8/ 451) ، المحرر (ص 459) .

(2) الحاوي الكبير (18/ 252) .

(3) سنن أبي داوود (2766) ، وأخرجه البيهقي (9/ 221 - 222) عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم رضي الله عنهما.

(4) بلغ مقابلة على أصله. اهـ هامش (أ) .

(5) كفاية النبيه (17/ 108) ، روضة الطالبين (10/ 335) .