تنبيه) أورد الحافظ ابن حجر الحديث في ترجمة زياد بن مطرف في القسم لأول من"الصحابة"، وهذا القسم خاص كما قال في مقدمته:"فيمن وردت صحته بطريق الرواية عنه أو عن غيره، سواء كانت الطريقة صحيحة أو حسنة أو ضعيفة، أو وقع ذكره بما يدل على الصحبة بأي طريق كان، وقد كنت أولا- رتبت هذا القسم الواحد على ثلاثة أقسام،ثم بدا لي أن أجعله قسما وحدا، وأميز ذلك في كل ترجمة".

قلت: فلا يستفاد إذًا من إيراد الحافظ للصحابي في هذا القسم أن صحبته ثابتة. ما دام أنه قد نص على ضعف إسناد الحديث الذي صرح فيه بسماعه من النبي وهو هذا الحديث/ ثم لم يتبعه بما يدل على ثبوت صحبته من طريق أخرى،وهذا ما أفصح بنفيه الذهبي في"التجريد"بقوله: (1/199) :

"زياد بن مطرف هذا فهو بأن يذكر في المجهولين من التابعين. أولى من أن يذكر في الصحابة المكرمين. وعليه فهو علّة ثالثة في الحديث ."

ومع هذه العلل كلها في الحديث يريدنا الشيعي أن نؤمن بصحته عن رسول الله غير عابئ بقوله ه:"من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين". رواه مسلم في مقدمة"صحيحه"فالله المستعان .