أقول: في إسناده أحمد بن عمران بن سلمة وهو متهم كما سبق، وأبو عبد الله الدَّهان هو الحسين بن علي بن الحسين بن الحكم الأسدي الكوفي، ذكره الخطيب البغدادي في: (تاريخه) ولم يذكر جرحًا ولا تعديلًا ( [21] ) .

ومن المحتمل وليس ببعيد أن ابن أبي مقاتل سرق هذا الحديث، فرواه عن محمد بن عبيد بن عتبة الكندي، لما عرف عنه من سرقة الأحاديث، فلا تكون هناك أي متابعة للحديث، والله أعلم.

وروي عن ابن عباس موقوفًا بلفظ: (العلم) بدل (الحكمة)

أخرجه رواه الحسكاني في: (شواهد التنزيل) ( [22] )

قال: حدثنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ، حدثنا: أبو بكر ابن أبي دارم الحافظ، حدثنا: أبو عبد الله الحسين بن محمد البجلي، ومحمد بن إسماعيل الأحمسي، حدثنا: إبراهيم بن هراسة، حدثنا أبو العلاء، عن خالد ابن الخفاف، عامر، عن ابن عباس، قال: (العلم عشرة أجزاء، أعطي علي بن أبي طالب منها تسعة، والجزء العاشر بين الناس، وهو بذلك أعلم منهم)

أقول: هكذا الإسناد بهذا السياق في المطبوع، وهو غير مستقيم.

وأبو بكر ابن أبي دارم هو: أحمد بن محمد بن السري الكوفي، قال أبو عبد الله الحاكم: (رافضي، غير ثقةٍ) ( [23] ) ، وقال الحافظ الذهبي: (الرافضي الكذَّاب) ( [24] ) .

وإبراهيم بن هراسة، قال البخاري: (متروك الحديث) ( [25] ) ، وقال أبو زرعة الرازي: (شيخ كوفي، وليس بقوي) ( [26] ) ، وقال أبو حاتم الرازي: (ضعيف، متروك الحديث) ( [27] ) ، وقال أبو داود: (كان يضع الحديث) ( [28] ) ، وقال النسائي: (متروك الحديث، كوفي) ( [29] ) .

و أبو عبد الله الحسين بن محمد البجلي هو شيخ للبيهقي لم أقف على ترجمة له، ومحمد بن إسماعيل الأحمسي، لم أقف عليه أيضًا.

وقوله: (أبو العلاء، عن خالد ابن الخفاف) لم أقف عليهما، والذي يظهر لي أن (عن) مقحمة وأنَّ أبا العلاء هو خالد بن طهان أبو العلاء الخفاف، له ترجمة في (التهذيب) ، قال الحافظ ابن حجر: (صدوق رمي بالتشيع ثم اختلط) ( [30] )