أما قوله: (ويوم الشورى أعذر وأنذر , ولم يبق من خصائصه ومناقبه شيئًا إلا إحتج به) فهويعني ما كان ذكره في المراجعة (12) , هامش (35) صفحة (67 - 68) وقد سبق بيان كذبه وبطلانه عند ردنا على تلك المراجعة حين استشهد هذا الموسوي بقوله تعالى: (وعلى الأعراف رجال .... ) الاية.

ثم سائر ما ذكره من أقوال علي رضي الله عنه نقلًا من (نهج البلاغة) لا حجة فيه أبدًا على أهل السنة فهم لا يقرّون بمثل هذه الافتراءات , وهي والله من الكذب على علي رضي الله عنه والزور والبهتان , فكيف يمكن أن يقر شيخ الأزهر بمثل هذه الافتراءات؟ وكيف يتخيل هذا الرافضي عبد الحسين أن يقيم الحجة على أهل السنة بما في (نهج البلاغة) وأنظر ما قلناه عن قيمة الكتاب وإثبات بطلانه في الرد على المراجعة (6) .

ونحن أهل السنة قد ثبت عندنا - بحمد الله- عن علي ما يخالف ذلك تمامًا من الثناء الحسن على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالأخص أبي بكر وعمر , وتقرير أفضليتهما عليه وأحقية تقدمهما عليه , وثبت أيضًا تصريحه بأن لا عهد عنده من النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من أمور الخلافة والولاية المزعومة هذه , وكل تلك النصوص الثابتة تكفي لنسف خيالات الشيعة التي جسدها لهم هذا الموسوي في فقرته الأولى من هذه المراجعة فوق ما تقدم من بطلان نسبة كل ما قاله.

ومن تلك النصوص التي عنيناها ما أخرجه البخاري (4/ 195) , وأبوداود