ومثله في الزور والبهتان ما نسبه في الفقرة الثانية إلى فاطمة رضي الله عنهما من الخطبتين المنقولتين من كتب أئمتهم الروافض التي لا تشكل عند أهل السنة أية حجة , مثل كتاب (الاحتجاج) للطبرسي الذي قدمنا الكلام عليه في مقدمة كتابنا هذا وأنه من أكثر كتبهم إحتواء للأباطيل , ومثله أيضًا كتاب (بحار الأنوار) لمحمد باقر المجلسي فهومن أشنع كتبهم في سب الصحابة وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم , فلعنة الله على كتابه.

ولا يغني لثبوت هذه الخطبة عن فاطمة رضي الله عنهما ما ساقه في الهامش (25/ 318) من إسنادي أبي بكر الجوهري وأبي الفضل أحمد بن أبي طاهر فهما أصلًا مطعون فيهما لم تثبت وثاقتهما عند أهل السنة فلا حجة في خبرهما , والجوهري لم تثبت وثاقته عند الشيعة أيضًا كما تقدم في آخر الرد على المراجعة (82) من كلام حجتهم الخوئي هذا فضلًا عن ما في رجال الأسنادين من المجاهيل الذين لا يعرفون ولا يعرف حالهم أبدًا (محمد بن زكريا, محمد عبد الرحمن المهبلي , عبد الله بن حمادبن سليمان, حماد بن سليمان، هارون بن مسلم بن سعدان , الحسن بن علوان) .