وقوله (بحكم صحاحنا المتواتره) قول من لا يعقل ما يخرج من رأسه، فليس عندهم صحاح وليس عندهم تواتر بل لا يدري هوولا زمرته ما شرط الصحاح وشرط التواتر، وسأبين ذلك- على وجه الاختصار- في كتبهم الأصول المعتمدة، تلك الكتب الاربعة التي يقولون عنها انها قطعية الصدور وكل ما فيها حجة وصحيح، وقال الحر العاملي في (وسائل الشيعة) (2/ 75) : (فمعلوم ان كتب القدماء انما اندرست بعد ذلك لوجود ما يغني عنها بل هوأوثق منها مثل الكتب الأربعة) إ. ه. هذه الكتب الاربعة هي كتاب (الكافي) للكليني، وكتاب (من لا يحضره الفقهية) لابن بابويه القمي، وكتاب (تهذيب الاحكام) وكتاب (الاستبصار) وهما للطوسي، وعليها اجماع علمائهم وائمتهم حتى قال الحر العاملي في (وسائل الشيعة) (2/ 97) : ( ... فما الظن برئيس المحدثين وثقة الإسلام ورئيس الطائفة المحقة) إ. ه. ويريد برئيس المحدثين ابن بابويه القمي، وثقة الإسلام هوالكليني، ورئيس الطائفة هوالطوسي، وقد ذكرهم واشار إلى كتبهم هذا الموسوي نفسه في (المراجعة-14 - ) (ص76) وقال: (يتهم ثقة الإسلام محمّد بن يعقوب الكليني وصدوق المسلّمين محمّد بن علي بن بابويه القُمّي وشيخ الأمة محمّد بن الحسن بن علي الطوسي، ويستخفّ بكتبهم المقدسة وهي مستودع علوم آل محمّد صَلّى الله عليه وآله وسلّم ... ) ولا أريد التطويل هنا في بيان ما فيها مما يمنع القطع بصحتها فضلًا عن تواترها. وقد ذكرت في مقدمة الكتاب بعضًا مما فيها مما يمنع الأخذ بها والوثوق بما فيها عند كل مسلّم يخاف الله واليوم الآخر. وسأكتفي بكلام أحد علمائهم المقبول والمرضي عندهم في تقييمه لكتبهم هذه، الأمر الذي بين به عدم إمكان القطع بتواترها بل ولاحتى صحتها عمومًا، الذي ينقض به كلام صاحبه الموسوي هذا حين قال (بحكم صحاحنا المتواترة) قال الخوئي في (معجم رجال الحديث) (الطبعة الثانية) (1/ 17 - 18) : (إنّ أصحاب الأئمة عليهم السّلام وإن بذلوا غاية