ثمَّ إنَّنا أصحاب منهج ما صحَّ من الدليل قبلناه ولوخالف الهوى، والضعيف لا نستدل به ولووافق الهوى.

... ولهذا فإنَّ الأحاديث والآثار والقصص التي وردت في غير كتب السنَّة لا يُلتفَت إليها، فإنَّ كتب السنن والآثار قد استوعبت كل الأحاديث.

... ولذلك فإنَّني سأصرف النظر عن تلك الروايات التاريخية لضياع الوقت في قراءتها والرد عليها، ولوأردت أن تراجع أي كتاب من كتبنا المؤلفة في إثبات القضايا العقدية لما رأيت تلك الكتب ضمن المراجع المعتمدة.

... ثمَّ لِمَ لا تعمد إلى أي كتاب من كتب السنَّة المعتمدة لتستدل بها كالصحيحين مثلًا، وهما كتابان قد اعتمدهما أهل السنَّة ورضوا عن رواياتهما واهتموا بدراستهما وشرحهما ثمَّ تذهب إلى كتب مملوءة بالقصص الكاذبة والروايات الباطلة.

... أهذا نهج المحققين؟!

... ثانيًا: أمَّا حديث الحسن والحسين فقد ورد في غير هذا الموضع وبُيِّن عدم صحته.

... ثالثًا: أمَّا الأحاديث التي تنسبها إلى مراجع الحديث فإنَّنا نبين درجاتها حسب المنهج العلمي المعتمد عند أهل السنَّة وأمَّا روايات التواريخ فليست صالحة للاستدلال على مسائل الاعتقاد لعدم الوثوق بحفظ هذه المصادر ولا بتلك الروايات.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

... 119) قلتم: (وهكذا روى الذهبي وابن حجر عن جابر الجعفي(1)

(1) ميزان الإعتدال/1/ 383/،تهذيب التهذيب/2/ 43/

... والعجب من المزي حيث روى عن سعيد بن منصور قال قال ابن عيينة: سمعت من جابر ستين حديثًا ما أستحل أن أروي عنه شيئًا: يقول: حدثني وصي الأوصياء ... إلى أن قال: أقل ما في أمره أن يكون حديثه لا يحتج به إلا أن يروي حديثًا يشاركه فيه الثقات (1) .