ولوكان الأمر كذلك لكان لخصمهم من الشيعة أن يبطل أمر ادعى السنة تواتره بدعوى؛ وعندها سيقولون له: أثبت بطلان هذا التواتر في هذا الأمر بدليل قاطع وإلا فدعواك مرفوضة؛. فقبول الدعوى هنا في دفع التواتر عن خبر الشيعة يقتضي قبولها من الخصم لودعاها الشيعة في حق خبر عن السنة متواترًا، ومطالبة السنة بدليل قاطع لإثبات نفي التواتر لوكان خبرًا عن السنة يقابله حق الشيعة في المطالبة بدليل قاطع لنفي خبر عنه قالوا بتواتره.

ولا بأس بمثال: فقد اختلف علماء السنة في حصول التواتر في الخبر؛ فمن هم من قال بحصوهل بأربعة أوخمسة ومنهم اشترط حصوله بأربعين أوأكثر وعلى هذا فيحق للشيعي أن يأخذ بأعلى الأقوال؛ فينفي التواتر عن كل خبر ادعي تواتره قلَّ عن الحد الأعلى ولا غضاضة عليه، والله الموفق التعديل الأخير تم بواسطة موالي العترة ; 12 - .8 - 2.1. الساعة .2:45 M رد مع اقتباس.

قال بدر الدين الجزائري نقلا عن

قولهم: (( إنّ خبر الشّيعة عنه متواتر ) )ممنوع. وما المانع أن يكون ذلك من وضع بعض النّاس، فيما مضى من الأعصار الماضية؟! الآمدي: ثمّ إنّه شاع وذاع بحيث نقل إلينا على لسان التّواتر، أوأنّه كان في بعض الأعصار المتقدّمة من قبيل أخبار الآحاد عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ثمّ إنّه شاع بحيث صار آخره متواترا؟

الجواب: نحتج عليك بحديث الثقلين المتواتر

وهاك نموذج:175. - (صحيح)