ثم أعله بالفضيل هذا فقط ، وفاته جهالة إبراهيم ، ولم يتعقبه السيوطي في هذا ، وإنما تعقبه في تضعيف الفضيل ، فقال في"اللآلىء" ( 1 / 174 - الطبعة الأولى ) :"ثقة صدوق ، واحتج به مسلم في"صحيحه"وأخرج له الأربعة". وهذا ليس بشيء ، وقد عرفت الجواب عن ذلك مما سبق ، ثم ساق له السيوطي طرقا أخرى كلها معلولة ، وأما قول الحافظ في"الفتح" ( 6 / 155 ) :"وقد أخطأ ابن الجوزي بإيراده له في"الموضوعات"، وكذا ابن تيمية في كتاب"الرد على الروافض"في زعمه وضعه والله أعلم".

فهو مع عدم تصريحه بصحة إسناده ، فقد يوهم من لا علم عنده أنه صحيح عنده ! وهو إنما يعني أنه غير موضوع فقط ، وذلك لا ينفي أنه ضعيف كما هو ظاهر ، وابن تيمية رحمه الله لم يحكم على الحديث بالوضع من جهة إسناده ، وإنما من جهة متنه ، أما الإسناد ، فقد اقتصر على تضعيفه ، فإنه ساقه من حديث أسماء وعلي بن أبي طالب وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة ،

ثم بين الضعف الذي في أسانيدها ، وكلها تدور على رجال لا يعرفون بعدالة ولا ضبط ، وفي بعضها من هو متروك منكر الحديث جدا ، وأما حكمه على الحديث بالوضع متنا ، فقد ذكر في ذلك كلاما متينا جدا ، لا يسع من وقف عليه ، إلا أن يجزم بوضعه ، وأرى أنه لابد من نقله ولوملخصا ليكون القارئ على بينة من الأمر فقال رحمه الله:"وحديث رد الشمس لعلي ، قد ذكره طائفة كالطحاوي والقاضي عياض وغيرهما ، وعدوا ذلك من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ، لكن المحققون من أهل العلم والمعرفة بالحديث ، يعلمون أن هذا الحديث كذب موضوع ، كما ذكره ابن الجوزي في ( الموضوعات ) ".