5 - (وقال الحسن بن سفيان عن إسحاق بن راهويه: إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ثقة فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر) .

6 - (وقال أبو بكر النيسابوري: صح سماع عمرو من أبيه، وصح سماع شعيب من جده) . ( ... وأما اشتراط بعضهم أن يكون الراوي عنه ثقة فهذا الشرط معتبر في جميع الرواة لا يختص به عمرو-قال الحدوشي: لكن في حق عمرو أوكد لتطمئن النفس إلى حسن حديثه أو: صحته- ..

وأما قول ابن عدي لم يدخلوها في صحاح ما خرجوا، فيرد عليه إخراج ابن خزيمة له في (صحيحه) [1] ، والبخاري في جزء القراءة خلف الإمام على سبيل الاحتجاج، وكذلك النسائي وكتابه عند ابن عدي معدود في الصحاح ولكن ابن عدي عنى غير (الصحيحين) فيما أظن فليس فيهما لعمرو شيء، وقد أنكر جماعة أن يكون شعيب سمع من عبد الله ابن عمرو وذلك مردود بما تقدم [2] .

قال الأستاذ محمد الثاني في (ضوابط الجرح والتعديل عند الحافظ الذهبي) عند تقسيمه تعارض الجرح والتعديل-وقد صدرا-من إمام واحد: ( ... الحالة الثانية: أن يتبين تغير اجتهاد الإمام في الحكم على ذلك الراوي فالعمل على آخر الأمرين من قوليه:

ومن أمثلة ذلك:

(1) -فائدة: (ومن المعلوم من أسلوب ابن خزيمة في"صحيحه"أنه حين يكون الأمر عنده لغير الوجوب، يبين ذلك في أبواب كتاب) . انظر:"إتحاف المهرة"للحافظ ابن حجر لتقف على فائدة حول تبويب ابن خزيمة في"صحيحه" (2\ 365\468) ، و (تمام المنة) للألباني (ص:291) ، و (الروض الداني في الفوائد الحديثية للعلامة ناصر الألباني) .

وقال المحدث الألباني أيضًا في: (النصيحة) (ص:261) : (وكذلك المنذري في"الترغيب"وقال(1/ 34) : "وابن خزيمة لا يخرج في"صحيحه"من المراسل").

(2) -انظر: (تهذيب التهذيب) (5/ 44/45/ 46) .