وثالثٌ مَن عنه أهلُ مِصْرِ * قد حفِظوا وغيرُهم لم يَدْرِ

كمثل أهل الشام في زُهَيْرِ * رووا مناكيرَا فحِدْ عن ضَيْرِ

وابنِ أبي ذِئْبٍ لدى المدينةِ * ثَبْتٌ وفي العراقِ غيرُ ثقةِ

ونجلُ عتبةَ لدى اليمامةِ * صحَّ وفي العراقِ غيرُ حجةِ [1]

رواية الأعلم مقدمة على رواية غيره. ورواية من يختص بالصحبة أولى من رواية غيره-ولا سيما عند التعارض.

قال الإمام ابن القيم في كتابه النفيس: (بدائع الفوائد) (3/ 89) :( ... قال أبو حفص فأما حديث أحمد بن يونس عن أبي بكر بن عياش، عن حصين عن مجاهد عن ابن عمر أنه كان لا يرفع يديه فإن أبا عبد الله قيل له: إن مجاهدًا قال: ما رأيت ابن عمر رفع يديه إلا في افتتاح الصلاة قال: هذا خطأ، نافع وسالم أعلم بحديث ابن عمر وإن كان مجاهد أقدم فنافع أعلم منه قال بعض أصحابنا: وهذا من أحمد يدل على أصلين.

أحدهما: أن رواية الأعلم مقدمة على رواية غيره.

والثاني: أن رواية من يختص بالصحبة أولى من غيره).

(1) -انظر: (مزيل الخلل عن أبيات شافية الغلل) (ص:100/رقم:853) : (أي: إن أهل الشام رووا عن زهير بن محمد أحاديث مناكير، بخلاف أهل العراق فقد حفطوا حديثه، وقولي:"فحد عن ضير"أي: مل عن ضرر ما رواه أهل الشام من حديثه، ومثله محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، فأهل المدينة ضبطوا أحاديثه بخلاف أهل العراق، وأيوب بن عتبة اليمامي حديثه باليمامة صحيح، وحديث أهل العراق عنه ضعيف، كما قاله أبو زرعة-رحمه الله) .