(1) -قال القاضي عياض في مقدمة (إكمال المعلم) (1/ 182) : (وأسقط أبو حنيفة شرط العدالة، ورأى أن مجرد الإسلام عدالة في الخبر والشهادة لمن لم يُعلم فسقه وجُهل أمره) . والخطيب نسبه لأهل العراق. ويدخل معهم جمهرة من المحدثين ولا سيما الكوفيين منهم واستدلوا بحديث رواه الترمذي راجعه في (رقم:691) ، وأبو داود (رقم:2333) ، والنسائي رقم: (2241) ، وابن ماجه رقم: (1652) ، قال الخطابي في (معالم السنن) (3/ 228) : (فيه حجة لمن رأى الأصل في المسلمين العدالة، وذلك أنه-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-لم يطلب أن يعلم من الأعرابي غير الإسلام فقط، ولم يبحث عن عدالته وصدق لهجته) .
قال الحافظ ابن حجر في"الفتح" (5/ 298 رقم:2641) : (قال المهلب: هذا إخبار عن عمر عما كان الناس عليه في عهد رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-وعما صار بعده، ويؤخذ منه: أن العدل من لم توجد منه الريبة، وهو قول أحمد وإسحاق ... ثم قال: وهذا إنما هو في حق المعروفين، لا من لا يعرف حاله أصلًا) .