أ-كتاب: (الاغتباط بمعرفة من رمي بالاختلاط) [1] لبرهان الدين الحلبي (سبط ابن العجمي، ت 841 هـ) طبع ضمن (مجموعة الرسائل الكمالية) في الحديث المجلد الثاني.

ب-وكتاب: (الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات) لأبي البركات محمد بن أحمد بن الكيال، (ت:939 هـ) من (ضوابط الجرح والتعديل(ص:112 إلى:115) .

وقد أشار إلى بيان هذا الفائدة فضيلة شيخنا المحدث محمد ابن الشيخ العلامة علي بن آدم بن موسى الأثيوبي بقوله:

ومنهمُ من جاءه الضعفُ لدى * بعضِ الأماكن فضبطه رَدَا [2]

وهم على ثلاثةٍ أقسامِ * أوَّلها مَن جاء بالأوهامِ

إذْ لم يُصاحبْ كُتْبَهُ ولم يَهِمْ * معْهَا كذاك مَن على شيخٍ وَهِمْ

لدى السماعِ في مكانٍ وضَبَطْ * في غيره فليُرْوَ عنه ما انضبَطْ

(1) -قال المحدث الألباني في تعليقه على: (أداء ما وجب) (ص:81) :(وللحافظ برهان الدين الحلبي رسالة لطيفة سماها:"الاغتباط بمن رمي بالاختلاط"، نشرها لأول مرة شيخنا في الإجازة الشيخ راغب الطباخ-رحمه الله وجزاه خيرًا-مع رسالتين أخريين إحداهما في:"المخضرمين"، والأخرى في المدلسين.

والقاعدة في المختلطين أن من سمع منهم قبل الاختلاط، قبلت روايتهم. ومن سمع منهم بعد ذلك، أو: لم يعرف أسمع منهم قبل الاختلاط أو: بعده؟ أو: سمع منهم في الحالتين لم تقبل) .

وقال في:"الذب الأحمد" (ص:38) :(هب أن ما ادعاه الكوثري من اختلاط أبي بكر القطيعي ثابت، فهو يعلم أن ذلك ليس جرحًا بإطلاقه عند المحدثين، وإنما فيه التفصيل المعروف في"مصطلح الحديث"، وهو على ثلاثة أنواع:

الأول: الاحتجاج بالمختلط إذا حدث قبل الاختلاط.

الثاني: ترك الاحتجاج به إذا حدث بعد الاختلاط.

الثالث: التوقف إذا لم يعلم أنه حدث قبله أو: بعده) .

(2) -انظر: (مزيل الخلل عن أبيات شافية الغلل) (ص:99/رقم:836) : ("ردا"يردو، كعلا يعلو، لغة في رَدُؤَ بالهمزة، رداءة، فهو رديّ بالتثقيل، ورديء بالهمزة، أي: وضيع خسيس) .