أما الجزء الثاني من (الكاشف) فقد اشتمل على ما يقارب: (220) ترجمة قد قيل في أصحابها: (وُثِّق) .

والجزء الثالث من"الكاشف"فقد اشتمل على ما يقارب: (200) ترجمة ممن قيل فيهم: (فلان وثق) .

هذه الفائدة نذكر فيها بعض أوهام الحاكم في العزو في (مستدركه) قال ابن الصلاح في (مقدمته) (ص:18) عن المستدرك: (أودعه ما ليس في واحد من الصحيحين مما رآه على شرط الشيخين قد أخرجا عن روايته في كتابيهما) .

قال الزركشي في (نكته) (1/ 201/إلى:210) بعد أن ذكر كلام ابن الصلاح المتقدم آنفًا: (فيه أمران: أحدهُما: نوزع في قوله:(أودعه ما ليس في واحد منهما) فإنه قد أودعه أحاديث في (الصحيحين) وهذا عجيب، فإن هذه الأحاديث وقعت له سهوًا، على خلاف شرطه، ولم يكن موضوع الكتاب لذلك، ولا هو مقصوده، إذا لا يكون ذلك استدراكًا حينئذٍ، فكلام المصنف صحيح.

الثاني: ما ذكره في شرطه، قد تتبعه عليه النووي وابن دقيق العيد وغيرهما-أي: أن شرطه هو إخراج من أخرج له الشيخان أو: أحدهما من الرواة-وكأنهم لم يقفوا على شرط الحاكم والذي في خطبة (المستدرك) ما نصه: (وأنا استعين الله على إخراج أحاديث رواتها ثقات قد احتج بمثلها الشيخان، أو: أحدهما) . انتهى [1] .

وقال النووي-المراد بقولهم: (على شرطهما في كتابيهما) : (أن يكون رجال إسناده في كتابيهما، لأنه ليس لهما شرط في كتابيهما ولا في غيرهما) .

(1) -كما في: (المستدرك) (1/ 3) .