و ( .. قاعدة الشافعي أن المرسل إذا جاء موصولًا من وجه آخر تبين صحة مخرج المرسل، وقاعدة البخاري في الوصل والإرسال لا يقدح المرسل في الموصول إذا كان الواصل أحفظ من المرسل) . وقال أيضًا:( ... وقد يتمسك بهذا من يرى أن الثقات إذا اختلفوا في الوصل والإرسال يرجّح قول من وصل لما معه من زيادة العلم ..

والذي عرفناه بالاستقراء من صنيع البخاري أنه لا يعمل في هذه الصورة بقاعدة مُطردة بل: يدور مع الترجيح إلا إن استووا فيقدم الوصل [1] ... إذا تعارض الوصل والإرسال ولم يرجح أحد الطرفين قُدم الوصل) [2] .

و ( ... وقد تقرر في علوم الحديث أن قول الراوي: رواية أو: يرويه أو: يبلغ به ونحو ذلك محمول على الرفع) [3] .

(وقد تقرر عند الحفاظ أن الذي يأتي به البخاري من التعاليق كلها بصيغة الجزم يكون صحيحًا إلى من علق عنه ولو لم يكن من شيوخه) [4] .

وقال: (الشك في اسم الصحابي لا يضر ... والتردد في اسم الصحابي لا يضر كما تقرر في علوم الحديث ... وإبهام الصحابي لا يضر) [5] .

أما ابن حزم-رحمه الله تعالى-فيقول: (قد كان في عصر الصحابة منافقون مرتدون، فلا يقبل حديث قال راويه فيه: عن رجل من الصحابة!!!) .

(1) -انظر: (12/ 11) و (11/ 595) .

(2) -انظر: (الفوائد المنتقاه) (ص:416/ 417) .

(3) -انظر: (الفوائد المنتقاة) (ص:400) .

(4) -انظر: (الفوائد) (ص:379) .

(5) -انظر: (الفوائد) (ص:379) (ص:380) . خلافًا للشيعة، وابن حزم، وغيرهم من أصحاب الشذوذ.