وذهب ابن عباس رضي الله عنهما والحنفية إلى صحة نكاح المحرم بحج أو عمرة حتى وإن كان الزوجان محرمين، لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوج ميمونة وهو محرم، وبنى بها وهو حلال، وماتت بسرف" [1] .

وقد أجاب الجمهور عن ذلك بحديث أبي رافع قال:"تزوج النبي - صلى الله عليه وسلم - ميمونة حلالًا، وبنى بها حلالًا، وكنت انا الرسول بينهما" [2]

وحديث ميمونة، قالت: تزوجني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن حلالان بسرف [3]

والراجح حديث أبي رافع لأنه كان الرسول بينهما فهو أعلم بالواقعة من غيره. وميمونه رضي الله عنها كانت صاحبة القصة تثبت بأنهما كانا حلالان.

المطلب الرابع: نكاح الأمة الكتابية

هل يجوز للمسلم نكاح الأمة الكتابية؟ ذهب سليمان إلى منع نكاح الأمة الكتابية وهو قول الفقهاء السبعة، نقل ذلك البيهقي في السنن الكبرى.

وكانوا يقولون: لا يصلح للمسلم نكاح الأمة اليهودية ولا النصرانية، إنما أحلّ الله المحصنات من الذين أوتوا الكتاب، وليست الأمة بمحصنة [4] .

ابن القيم في أحكام أهل الذمة. [5]

(1) رواه البخاري في كتاب المغازي، باب عمرة القضاء (ج 5، ص 142) ؛ صحيح مسلم، باب تحريم نكاح المحرم، (ج 2 ص 1031) .

(2) مسند أحمد (ج 6، رقم ص 393) ؛ والترمذي في كتاب الحج، باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم (ج 3 رقم 841 ص 200) .

(3) سنن أبي داود، باب في المحرم يتزوج، (ج 3 ص 240) ، وصححه الألباني.

(4) السنن الكبرى للبيهقي، في النكاح، باب لا يحل نكاح أمة كتابية لمسلم بحال، (ج 7 ص 287) .

(5) أحكام أهل الذمة، محمد بن أبي بكر بن أيوب، شمس الدين ابن قيم الجوزية، ط 1، 1418/ 1997، رمادى للنشر - الدمام (ج 2 ص 802) .