جاءتهم المسألة دخلوا جميعًا فنظروا فيها، ولا يقضي القاضي حتى ترفع إليهم فينظرون فيها فيصدرون [1] .

المصالح المرسلة

ذهب سليمان بن يسار إلى أنه إذا تزوج مطلقة في العدة بغير الزوج المطلِّق فإنه يفرق بينهما ولا يتناكحان أبدا، معاملة له بنقيض القصد، وزجرًا عن مخالفة أمر الله، ومحافظة على النسل، أخذًا بالمصالح المرسلة.

مفهوم المخالفة

ومن منهجه في الاستدلال مفهوم المخالفة وهو:"تعليق الحكم على أحد وصفي الشيء فيدل على الأخذ بخلافه كقوله في سائمة الغنم الزكاة فيقتضي ذلك أن المعلوفة بخلافه". [2]

ذهب سليمان بن يسار إلى أنه لا يجوز للمسلم نكاح الأمة الكتابية؛ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ) فبمفهوم المخالفة استخرج الجمهور من هذه الآية أحكاما.

الحكم الأول: الذي يستطيع طولا لا يجوز له الزواج من الأمة.

الحكم الثاني وهو محل الخلاف بين العلماء: الذي لا يستطيع طولا ولم يجد الأمة المؤمنة فلا يجوز له أن يتزوج الأمة الكافرة، إذ أن مفهوم المخالفة في الآية: إن كن من غير فتياتكم وعلى غير ملتكم فلا يجوز لكم الزواج بهن؛ لأن المعنى المنطوق في الآية: الأمة المؤمنة يجوز الزواج منها, فكان مفهوم المخالفة المسكوت عنه: لا يجوز الزواج بالأمة غير المؤمنة.

حمل المطلق على المقيد

(1) -المعرفة والتاريخ، يعقوب بن سفيان بن جوان الفارسي الفسوي، أبو يوسف،، ط 2، 1401 هـ/ 1981 م، مؤسسة الرسالة بيروت، تحقيق أكرم ضياء العمري (ج 1 ص 471) .

(2) -المحصول في أصول الفقه، القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي، ط 1، 1420/ 1999،دار البيارق-عمان، (ج 1 ص 105) .