إلى الدين، فعمله باطل مردود عليه" [1] ."

ويستدل هذا الاتجاه على أن البدعة الشرعية لا تكون إلا مذمومة بأدلة كثيرة: أبرزها العموم المؤكد في قول النبي - صلى الله عليه وسلم:"كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة" [2] فـ"كل"من أقوى صيغ العموم.

قال ابن رجب:"فقوله - صلى الله عليه وسلم:"كل بدعة ضلالة"من جوامع الكلم لا يخرج عنه شيء، وهو أصل عظيم من أصول الدين" [3] .

ومن الأدلة أيضًا:

قول النبي - صلى الله عليه وسلم:"من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد" [4] .

وقول النبي - صلى الله عليه وسلم:"إن لكل عمل شِرَّة ثم فَترَة، فمن كانت فترَتُه إلى بدعة فقد ضل، ومن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى" [5] .

= الأصولي المحدث، له العديد من المصنفات مثل ذيل (طبقات الحنابلة) و (القواعد الفقهية) و (جامع العلوم والحكم) و (لطائف المعارف) ، ولد سنة 736 هـ، توفي سنة 795 هـ.

قال ابن حجر عنه:"صار أعرف أهل زمانه بالعلل وتتبع الطرق".

[إنباء الغمر (1/ 460) ، شذرات الذهب (8/ 578) ] .

(1) جامع العلوم والحكم (ص 84) .

(2) رواه أبو داود (4/ 200 / 4607) كتاب السنة، باب لزوم السنة، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (6/ 526 / 2735) .

(3) جامع العلوم والحكم (ص 358) .

(4) رواه البخاري (5/ 355 / 2697) كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على جور فالصلح مردود، ومسلم (3/ 1343 / 1718) كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور.

(5) رواه أحمد في المسند [ (38/ 457 - 458/ 23474) الأرنؤوط (5/ 409) الهندية] ، =