عليها، وظاهر كلام أبي الخطاب أن العموم أتى من دخول النكرة في النفي [1] ، ولا حاجة إلى ذلك كله؛ فإن اليمين عندنا إنما تنحل بالحنث، ولو خرجت مئة مرة بإذنه؛ لم تنحل اليمين بذلك عندنا، والمحلوف عليه قائم، وهو خروجها مرة بغير إذنه؛ فمتى وجد ترتب عليه الحنث.

(1) في المطبوع و (ج) :"الشرط".